إلا أنه قال: «لم يبق بين أهل العلم بالفتوى فيه خلاف»(۱). فلعله لم يعتد
بخلاف غيرهم - والله أعلم -
-
الخامسة ] (۲) : قوله : «لا يقبل الله قال الإمام (۳) : (وقد)(٤) استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما فعلوا في قوله على ما روي : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، أي: من بلغت سن المحيض. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء «الصحة» (٦ ) .
قال: «وقد حرك (٧) المتأخرون في هذا بحثاً، لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا يقبل الله له صلاة (۸)، وكما ورد من أتى عراف (۹) ، وفي شارب الخمر (١٠)، فإذا أريد تقدير الدليل
(1) ينظر : إكمال المعلم ١١/٢.
(۲) في الأصل وفي «ع»: الرابعة. (۳) يقصد تقي الدين بن دقيق العيد. (٤) في (ع): خرم.
(0) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ٢١٥/٢. وأبو داود في الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار ۱۷۳/۱. وابن ماجه في الطهارة باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار ١/ ٢١٥ وأحمد في مسنده ٦ / ١٥٠ . والحاكم في المستدرك ۳۸۰/۱. والبيهقي في الكبرى باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب ۲۳۳/۲. قال ابن حجر في التلخيص الحبير : رواه أحمد وأصحاب السنن غير النسائي وابن خزيمة والحاكم من حديث عائشة، وأعله الدارقطني بالوقف، وقال : إن وقفه أشبه وأعله الحاكم بالإرسال، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة». ۲۷۹/۱.
،
(٦) ينظر : إحكام الأحكام ١٢/١. (۷) كذا في الأصل وفي «ع»، والذي في إحكام الأحكام: حرر . (۸) قال : إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة». أخرجه مسلم في الإيمان باب تسمية العبد الآبق كافراً ۸۳/۱ (۹) قال : مَن أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة». أخرجه مسلم في السلام باب تحريم الكهانة .١٧٥١/٤ وأحمد في مسنده ٦٨/٤.
(۱۰) قال : مَن شرب مسكراً لم تقبل له صلاة». رواه الحاكم في المستدرك ٣٠/١.
٤٢١
ص ٤٢١