تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٤٠٣

! I (1) وتارة ينوي استباحة بعض ما لا يستباح إلا بالوضوء. وكل هذه النيات صحيحة كافية في بابها. وأورد شهاب الدين هنا سؤالاً فقال: «إذا كان الحدث منعاً شرعياً والمنع حكم الله تعالى وحكمه قديم واجب الوجود، فكيف يتصور رفعه؟ : وأجاب : بأن هذا السؤال عام في سائر الأحكام المحكوم بتجددها عند الأسباب. والجواب في الجميع أن الحكم مرتفع و(متجدد)(٢)/[١٣٣/١] باعتبار تعلقه لا باعتبار ذاته) (۳)، والتعلق عدمي ممكن الارتفاع ولو كان قديماً، فإن القديم لا يستحيل رفعه إلا إذا كان وجودياً، على ما تقرر في علم الكلام»(4). التاسعة عشرة : لو توضاً مجدداً فتبين حدثه بعد وتيقنه(٥): ففي كتاب ابن سحنون لا يجزيه وعند أشهب : يجزيه . • 6 أما وجه ما ذهب إليه ابن سحنون ،فواضح لأن النية التي فعل بها الوضوء غير واجبة. ورأى أشهب أن التوجه للفضائل إنما [يكون] (٦) بعد تیقن حصول الفرائض، فنية الفريضة مندرجة، وهو ضعيف . الموفية عشرين لو ترك لمعة في الغسلة الأولى التي نوى بها الفرض، فغسلها ثانياً بنية الفضل، فقولان(٧) كالتي قبلها . (۱) هو شهاب الدين القرافي وقد تقدمت ترجمته . (۲) في «ع»: خرم. (۳) في «ع»: خرم. (٤) الأمنية ص ٤٥ - ٤٦ . (٥) قال ابن الجلاب: إن توضأ مجدداً لوضوئه ثم ذكر أنه كان محدثاً، لم يجزه وضوئه، لأنه قصد به الفضيلة، ولم يقصد به رفع ۱۹۳/۱. وينظر : الحدث عن نفسه . : كذلك المنتقى .۳۰۳۱ جامع الأمهات ص٤٧. مواهب التفريع الجليل ٢٣٨/١ ٢٣٩. الذخيرة ٢٤٧/١. - (٦) في الأصل وفي «ع»: تكون. (۷) المشهور أنه لا يجزيه ذلك، ولا بد من غسلها بنية الفريضة. ينظر : المنتقى ٣٠٤/١ الذخيرة ٢٤٧/١ مواهب الجليل ٢٣٩/١. ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.