!
I
(1)
وتارة ينوي استباحة بعض ما لا يستباح إلا بالوضوء. وكل هذه النيات صحيحة كافية في بابها. وأورد شهاب الدين هنا سؤالاً فقال: «إذا كان الحدث منعاً شرعياً والمنع حكم الله تعالى وحكمه قديم واجب الوجود، فكيف يتصور رفعه؟
:
وأجاب : بأن هذا السؤال عام في سائر الأحكام المحكوم بتجددها عند الأسباب. والجواب في الجميع أن الحكم مرتفع و(متجدد)(٢)/[١٣٣/١] باعتبار تعلقه لا باعتبار ذاته) (۳)، والتعلق عدمي ممكن الارتفاع ولو كان قديماً، فإن القديم لا يستحيل رفعه إلا إذا كان وجودياً، على ما تقرر في علم الكلام»(4).
التاسعة عشرة : لو توضاً مجدداً فتبين حدثه بعد وتيقنه(٥): ففي كتاب
ابن سحنون لا يجزيه وعند أشهب : يجزيه .
•
6
أما وجه ما ذهب إليه ابن سحنون ،فواضح لأن النية التي فعل بها الوضوء غير واجبة. ورأى أشهب أن التوجه للفضائل إنما [يكون] (٦) بعد تیقن حصول الفرائض، فنية الفريضة مندرجة، وهو ضعيف .
الموفية عشرين لو ترك لمعة في الغسلة الأولى التي نوى بها الفرض، فغسلها ثانياً بنية الفضل، فقولان(٧) كالتي قبلها .
(۱) هو شهاب الدين القرافي وقد تقدمت ترجمته .
(۲) في «ع»: خرم.
(۳) في «ع»: خرم.
(٤) الأمنية ص ٤٥ - ٤٦ .
(٥) قال ابن الجلاب: إن توضأ مجدداً لوضوئه ثم ذكر أنه كان محدثاً، لم يجزه وضوئه،
لأنه قصد به الفضيلة، ولم يقصد به رفع
۱۹۳/۱. وينظر :
الحدث
عن
نفسه .
: كذلك المنتقى .۳۰۳۱ جامع الأمهات ص٤٧. مواهب
التفريع الجليل ٢٣٨/١ ٢٣٩. الذخيرة ٢٤٧/١.
-
(٦) في الأصل وفي «ع»: تكون.
(۷) المشهور أنه لا يجزيه ذلك، ولا بد من غسلها بنية الفريضة. ينظر : المنتقى ٣٠٤/١ الذخيرة ٢٤٧/١ مواهب الجليل ٢٣٩/١.
٤٠٣
ص ٤٠٣