كلام إمام الـ) (۱) حرمين في عدم الحنث، فهو بنى على ما اختاره الشيخ، وأما مذهب) (۲) الأكثرين فيحتمل أنه أراد (أنه) (۳) لا يحنث ظاهراً، ولا يستحب له التزام الحنث حتى تستحب له الرجعة كما ) (٤) إذا حلف بمثل ذلك في غير الصحيحين (فإنا)(٥) لا نحنثه لكن يستحب له الرجعة احتياطاً لاحتمال الحنث وهو احتمال ظاهر. وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية من الضعف، فلا يستحب له الرجعة لضعف احتمال موجبها ـ والله
(٦)
أعلم (1) .
/٨٢/١٦] هذا كلام الشافعية، ولم أر لأصحابنا المالكية في هذه ] (٧) المسألة [ نصاً ] (۸) ، والظاهر أن الجاري على أصولهم ما اختاره الإمام النووي فيما قدمناه - والله تعالى أعلم ..
الخامس: قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود بها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله، إثبات ما يُروى، إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يُروى ما يرويه، ولا يضبط ما فيه ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته، وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة. وإذا كان كذلك، فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه، أن ينقله من أصل به مقابل على يد ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب، وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف للثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، فقد
(۱) في (ع): خرم.
(۲) في (ع): خرم.
(۳) في «ع»: خرم.
(٤) في «ع»: خرم.
(ه) في «ع»: فإنه .
(٦) شرح النووي ٢٠/١ - ٢١.
(۷) ما بين المعقوفتين غير واضح في الأصل. والمثبت من (ع).
(۸) في الأصل وفي (ع): نص.
٣٢٠
ص ٣٢٠