مالك ملكاً، ولأن أمر الملك ينفذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف في ملكه إلا عن تدبير الملك قاله أبو عبيدة (۱) والمبرد .
وقال غيرهما: المالك أمدح لأنه في صفة الله تعالى بجمع الملك والملك، لأنه مالك للناس وغيرهم فالمالك أبلغ تصرفاً وأعظم، إذ إليه إجراء قوانين الشرع ثم عنده زيادة التمليك .
(۲)
وقال أبو حاتم: «إن مالك أبلغ في مدح الخالق من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك والفرق بينهما، أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا / [٢٥/١] كان الله تعالى مالكاً كان ملكاً». واختار هذا القول القاضي أبو بكر ابن العربي لثلاثة أوجه: الأول: أنك تضيفه إلى الخاص والعام فتقول : مالك الدار والثوب
والأرض، كما تقول : مالك الملوك .
الثاني :
: أنه ينطلق (على) (۳) مالك القليل والكثير . قال بعضهم: وهذان
الوجهان يرجعان لوجه واحد.
الثالث : أنك تقول : مالك الملك ولا (ملك)(٤) الملك».
قال ابن الحصار (٥) .
(۱) تقدمت ترجمته .
(٢) أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني الإمام العلامة النحوي اللغوي عن يزيد بن هارون وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم، وحدث عنه
المقرئ، أخذ
أبو داود والنسائي وآخرون له : إعراب القرآن، وما يلحن فيه العامة. ت: ٢٥٥هـ. إنباه الرواة ٥٨/٢. سير أعلام النبلاء ٢٦٨/١٢. غاية النهاية في طبقات القراء ٣٢٠/١.
التهذيب ٢٥٧/٤.
(۳) في «ع»: خرم. (٤) في «ع»: خرم.
(0) لعله : أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد الخزرجي الإشبيلي ثم الفاسي، يعرف بابن
الحصار .
الفقيه العالم العلامة أخذ عن أبي القاسم بن حبيش وغيره. وعنه: أبو محمد عبد العظيم المنذري صنف في أصول الفقه، وكتاب الناسخ والمنسوخ والبيان في =
۲۲۸
ص ٢٢٨