تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٢٢٨

مالك ملكاً، ولأن أمر الملك ينفذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف في ملكه إلا عن تدبير الملك قاله أبو عبيدة (۱) والمبرد . وقال غيرهما: المالك أمدح لأنه في صفة الله تعالى بجمع الملك والملك، لأنه مالك للناس وغيرهم فالمالك أبلغ تصرفاً وأعظم، إذ إليه إجراء قوانين الشرع ثم عنده زيادة التمليك . (۲) وقال أبو حاتم: «إن مالك أبلغ في مدح الخالق من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك والفرق بينهما، أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا / [٢٥/١] كان الله تعالى مالكاً كان ملكاً». واختار هذا القول القاضي أبو بكر ابن العربي لثلاثة أوجه: الأول: أنك تضيفه إلى الخاص والعام فتقول : مالك الدار والثوب والأرض، كما تقول : مالك الملوك . الثاني : : أنه ينطلق (على) (۳) مالك القليل والكثير . قال بعضهم: وهذان الوجهان يرجعان لوجه واحد. الثالث : أنك تقول : مالك الملك ولا (ملك)(٤) الملك». قال ابن الحصار (٥) . (۱) تقدمت ترجمته . (٢) أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني الإمام العلامة النحوي اللغوي عن يزيد بن هارون وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم، وحدث عنه المقرئ، أخذ أبو داود والنسائي وآخرون له : إعراب القرآن، وما يلحن فيه العامة. ت: ٢٥٥هـ. إنباه الرواة ٥٨/٢. سير أعلام النبلاء ٢٦٨/١٢. غاية النهاية في طبقات القراء ٣٢٠/١. التهذيب ٢٥٧/٤. (۳) في «ع»: خرم. (٤) في «ع»: خرم. (0) لعله : أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد الخزرجي الإشبيلي ثم الفاسي، يعرف بابن الحصار . الفقيه العالم العلامة أخذ عن أبي القاسم بن حبيش وغيره. وعنه: أبو محمد عبد العظيم المنذري صنف في أصول الفقه، وكتاب الناسخ والمنسوخ والبيان في = ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.