أما المسألة العاشرة فخصصها للكلام عن ما هو الأفضل المسح أو غسل الرجلين؟ حيث قال :
إذا ثبت مشروعيته فهل الأفضل المسح أو غسل الرجلين؟ اختلف ذلك، فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل، وإليه ذهب في جماعة من الصحابة.
وذهب جماعة إلى أن المسح أفضل. وعن أحمد روايتان؛ أصحهما :
يمسح إلا
المسح أفضل والثانية هما سواء واختاره ابن المنذر (۱). وقال في المسألة الحادية عشرة: إذا فرعنا على أنه لا المسافر، ويكره للمقيم على الرواية الثانية، فيشترط في السفر الإباحة قياساً على القصر والفطر، ولأن الرخصة لا تستباح بالمعاصي، وهل يمسح العاصي بالسفر أم لا ؟ (قولان (۲).
ثم انتقل في المسألة الثانية عشرة للكلام على التوقيت في المسح على الخفين فجلب أقوال علماء المذهب وأئمة المذاهب الأخرى.
وفي
เ
المسألة الثالثة عشرة : قال :
إذا فرعنا على رواية أشهب ومسح المقيم قبل تمام مدته هل يبني على ذلك مدة المسافر أم لا؟
قال صاحب (الطراز) : يتخرج على المسافر إذا صلى ركعة ثم نوى الإقامة هل يبني عليها صلاة الحاضر أم لا. قال الشافعي: ينزع بعد يوم وليلة. وقال أبو حنيفة يتم مدة المسافر (۳).
أما المسألة الرابعة عشرة : فقد فصل الحديث فيها عن شروط المسح على الخفين وحددها في عشرة شروط وفرع في هذه المسألة فروعاً وجلب
(۱) تيسير المرام ٣٦٧/١ (مخ).
(۲) تيسير المرام ٣٦٧/١ (مخ).
(۳) تيسير المرام ٣٦٨/١ (مخ).
151
ص ١٥١