تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ١٤٧

وذهب أصبغ إلى أنه غير طهور، وأنه طاهر غير مطهر . واستدل على ذلك من نص هذا القول بثلاثة أوجه : الأول: عدم سلامته من الأوساخ ودهنية البدن، وذلك يسلبه التطهير . الثاني: أنه أديت به عبادة فلا يؤدى به عبادة أخرى؛ كالرقبة في الكفارة، ولا يلزم الاعتراض بالثوب الذي صلى فيه؛ فإن مصلحته ستر العورة وهي باقية. الثالث: أن الأولين لم يجمعوا ما سقط عن أعضائهم في أسفارهم مع شدة ضروراتهم لقلة الماء، وذلك يدل على عدم جواز استعماله. وقيل : إنه مشكوك فيه فجمع بينه وبين التيمم. قال ابن شاس ويصلى به صلاة واحدة قال بعض أصحابنا : والماء المستعمل الذي وقع فيه التنازع بين أهل المذهب هو المجموع عن لا الذي يفضل في الإناء بعد الطهارة ولا المستعمل في بعض العضو إذا جرى للبعض الآخر (۱). وبعد أن ذكر أقوال علماء المذهب قال : الأعضاء قلت: وزاد بعض أصحابنا في تعليل قول أصبغ إزالة هذا المستعمل للمانع، وحيث تنتفي هذه العلة وعلة كونه عبادة أخرى كالرابعة في الوضوء فلا منع. وإن وجد أحدهما دون الأخرى احتمل الخلاف كالمستعمل في المرة الثانية والثالثة أو في التجديد فإنه لم يزل مانعاً، وإن أديت به عبادة أخرى وغسل الذمية من الحيض أزال مانع وطئها لزوجها المسلم، ولم يؤد به عبادة». ، قال : وفي قول مالك تصريح بهذا المعنى في قوله : ولا يتوضأ بماء توضأ به مرة إشارة للعبادة وإزالة المانع ، (۱) تيسير المرام ١٨١/١ (۲) تيسير المرام ۱۸۲/۱ - - ۱۸۲ (مخ). ۱۸۳ (مخ). (۲) ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.