تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ١٤٢

فالمشهور عندنا أن هؤلاء لا يمسحون فإن مسحوا، فهل يعيدون أو لا يعيدون خلاف (۱) والطرف الثالث تحدث فيه عن صفة المسح المستحبة، وذكر فيها ثلاثة طرق للمسح. أما الطرف الرابع : فقد خصصه للحديث عن صفة الخف فقال : وصفته أن يكون جلداً مستعملاً في العادة طاهراً ساتراً لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه منفرداً. فإن اجتمعت هذه الشروط الخمسة جاز المسح قولاً واحداً. وفي المسألة فروع في كتب الفقه لا نطيل بذكرها (٢) . ثم انتقل في الطرف الخامس : للحديث عن القدر الذي يجب مسحه من الخف حيث قال: وفي المسألة ثلاثة أقوال مشهورها: يجب مسح الأعلى، ويستحب مسح الأسفل لأنه إن اقتصر على الأعلى استحب له الإعادة في الوقت. وقال ابن نافع يجب مسح الأعلى والأسفل (۳). أما الطرف السادس : فتحدث فيه عن مسألة توقيت المسح على الخفين حيث قال : والمشهور عندنا عدم التوقيت للمسافر والمقيم، هذا على طريق الاختصار كما تقدم وبالله التوفيق» (٤) . فبعد أن انتهى تاج الدين من الكلام على أحكام المسح على الخفين في هذا الوجه انتقل إلى الوجه الرابع وتحدث فيه عن معنى «طاهرتان»، حيث جلب كلام عياض وكلام ابن دقيق العيد وعقب على ذلك قائلاً: قلت : ولا يخلو بعض أهل الكلام من نظر - والله أعلم - فليتأمل» (٥) . والملاحظ أن تاج الدين الفاكهاني في شرحه للحديث قد تناوله من (1) رياض الأفهام ٥٨/١ (مخ). (۲) رياض الأفهام ٥٨/١ (مخ). (۳) رياض الأفهام ٥٩/١ (مخ). (٤) رياض الأفهام ٥٩/١ (مخ). (٥) رياض الأفهام ٥٩/١ (مخ). ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.