تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ١٣٦

i ثم انتقل للكلام على حكم الماء المستعمل . ب - الحديث الثاني: جمع الإمام تقي الدين في باب المسح على الخفين حديث المغيرة، وحديث حذيفة وشرحهما معاً، ولم يقسم كلامه في شرح الحديثين كعادته إلى وجوه أو مسائل، وإنما استرسل في الكلام عليهما، والاستنباط منهما حيث قال : لكلام الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين، وقد تكاثرت فيه الروايات، ومن أشهرها رواية المغيرة، ومن أصحها رواية جرير بن عبدالله البجلي - بفتح الباء والجيم معاً - وكان أصحاب عبدالله بن مسعود يعجبهم حديث جرير ؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة . ومعنى هذا الكلام أن آية المائدة إن كانت متقدمة على المسح على : الخفين كان جواز المسح ثابتاً من غير شبهة وإن تقدمها المسح اقتضت الآية خلاف ذلك فينسخ بها المسح فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح، وقد نقل عن بعض الصحابة ـ ا ـ أنه قال : قد علمنا أن رسول الله مسح على الخفين، ولكن أقبل المائدة أو بعدها؟ إشارة منهم بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه فلما جاء حديث جرير مبيناً للمسح بعد نزول المائدة زال الإشكال . . . »(۱) . إلى أن قال: وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عُد شعاراً لأهل السنة وعد إنكاره شعاراً لأهل البدع، وقوله : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين دليل على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما ،طاهرتين فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتض للنزع وقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها • (1) إحكام الأحكام ٧٢/١. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.