- وقال أبو بكر الحسينى الحصني الشافعي (۱۹۳/۱) : والجعالة - بفتح الجيم وكسرها - جائزة . والأصل فيها قوله – تعالى - في سورة يوسف : ﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ وكان معلوماً . وفي ( الصحيحين ) : حديث اللديغ الذي رقاه الصحابي على قطيع غنم » .
- وقال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ( ٢٩٠/٥) تعليقاً على حديث أبي
سعيد السابق :
)
استدل به الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وأجيب عن ذلك بـ : أن المراد بالأجر هنا الثواب ، ويُرد بأن سياق القصة يأبى ذلك .. أو المراد أخذ الأجرة عَلَى الرقية فقط كما يشعر به
السياق »
وقال ص (۲۹۱) :
وفي الحديثين دليل على جواز الرقية بكتاب الله - تعالى - و يلتحق به : ما كان بالذكر ، والدعاء المأثور . وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور » .
وفيما ذكرناه من أقوال أهل العلم كفاية في بيان جواز أخذ الأجرة على الرقية والتطبب بالمعالجة من الأرواح ونحوه – وهو ظاهر – ولكن الذين ظلموا على الله يفترون فيحرمون ما أحله وينكرون على فعل الجائز تشنيعاً على أهل الحق. وبئس الصنيع ذمّ الرجل على فعله المباح ، والتشنيع به عليه جهلاً بحكمه ولأنه ليس على طريقة القوم . وكم يصنع
الجهل بأهله . وكم أعمت العصبية الجاهلية بصائر القوم . ولم تزل
ص ٧٦