بوب البخاري لهذا الحديث في كتاب الإجارة هكذا : « باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ( ذكره البخاري عند حديث :
―
أَحَقُّ مَا أَخذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ الله ) .
قال الحافظ :
))
واستدل به للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم ، وأجازوه في الرقى كالدواء .. وحمل الأجر في هذا الحديث على الثواب . وسياق القصة التي في
بعضهم
الحديث يأبى هذا التأويل »
وبوب له البخاري في كتاب الطب هكذا
باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم )
وبوب له مسلم في صحيحه » في « كتاب السلام ) : باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار »
- وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة في « المغني » (٥٤٢/٥) : ويجوز أن يستأجر طبيباً .. إلا أنه لا يجوز اشتراط الدواء على
الطبيب » .
- وذكر ص (٥٤١) :
عن ابن أبي موسى : « لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء ؛ لأنّ أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء » .
ثم قال ابن قدامة :
والصحيح - إنْ شَاءَ الله - أنّ هذا يجوز لكن يكون جعالة لا
إجارة » .
— V { —
ص ٧٤