المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية (ت_ عوض الله) — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلِ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَل أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا (۱) أَنْ تَفْعَلَ». رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (۲) . ۲۸۰۹ - وعَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبي أَوفَى قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا هذَا يَا مُعَادُ؟» قَالَ : أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ لَكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لأَمَرْتُ الْمَرَأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَالَّذِي نَفْسُ مَحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ (۳) لَمْ تَمْنَعْهُ» رَوَاهُ أَحمدُ وابنُ مَاجَه (٤) . ۲۸۱۰ - وعَن عَمْرِو بنِ الأحوص ، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاع مَعَ النَّبِيِّ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّاً، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ : فَلَا يُوْطِنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ : أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والتَّرمذي وصححه (٥) . وهُو دَليلٌ عَلَى أَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَيْهَا بِالزِّنَا لا تُقبل، لأنَّه شَهِدَ لِنَفْسِهِ بتركِ حَقِّه والجِنَايَة عَلَيْهِ. ۲۸۱۱ - وعَن مُعاويةَ القُشَيرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِب الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحُ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاود وابنُ مَاجَه (٦) . في ۲۸۱۲ - وعَن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَنْفِقْ عَلَى عِبَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَبداً ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ . رَوَاهُ أَحمدُ ) . (۱) أي: حظها وما يجب عليها أن تفعل. (V) (٢) أخرجه أحمد (٧٦/٦) ، وابن ماجه (۱۸۵۲)، والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف . (۳) في «النهاية»: القتب للجمل كالإكاف لغيره ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها». (٤) أخرجه أحمد (۳۸۱٤) ، وابن ماجه (١٨٥٣). وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۵۲/۲)، وللدارقطني (٣٩/٦). (٥) أخرجه ابن ماجه (۱۸۵۱)، والترمذي (١١٦٣). وراجع: «الإرواء» (٩٦/٧). (٦) أخرجه أحمد (٤٤٧/٤) ، (٣/٥) ، وأبو داود (٢١٤٢) ، وابن ماجه (١٨٥٠). وراجع: «الإرواء» (۲۰۳۳). (۷) «المسند (۲۳۸/۵) من طريق عبد الرحمن بن جبير، عن منه . معاذ؛ ولم يسمع يسعهن
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.