المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية (ت_ عوض الله) — الصفحة ٥١١

أبواب أحكام العيوب ۲۲۸۰ - وعَن عُمرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (۱). بَاب : النَّهْي عَنْ كَسْرِ سِكَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ ۲۲۸۱ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو المَازِنِي قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكْسَرَ سِكَةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاود وابنُ مَاجَه (۲) . بَاب مَا جَاءَ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايَعَيْنِ ۲۲۸۲ - عَنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَانِ». رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ (۳). وزَادَ فِيهِ ابْنُ مَاجَه: «وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ». وَكَذَلِكَ لأَحمدَ فِي رِوَايَةِ : وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ» (٤). وللدارقطنيّ، عَن أَبي وائِلِ، عَنْ عَبدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالبَيْعُ مُسْتَهْلَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ (٥) - وَرَفَعَ الحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ . ولأحمد والنَّسَائيّ ، عَن أَبي عُبيدةَ : وَأَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةٌ، فَقَالَ هَذَا : أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا، وَقَالَ هَذَا : بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ: حَضَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » (٦). (1) أخرجه ابن ماجه (٢١٥٥) - واللفظ له -، وهو عند أحمد في المسند (۲۱۱) - وفيه قصة ، من حديث الهيثم بن رافع عن أبي يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان، عن عمر، مرفوعاً به . قال ابن الجوزي في العلل المتناهية) (١١٦/۲) - (۱۱۷): «أبو يحيى مجهول». وقال الذهبي في ترجمته من الميزان»: لا يعرف، والخبر منكر». (٢) أخرجه أحمد (٤١٩/٣) ، وأبو داود (٣٤٤٩) ، وابن ماجه (٢٢٦٣). وحكى البخاري عن سليمان بن حرب إنكاره لهذا الحديث. وراجع: «الضعفاء» للعقيلي (١٢٥/٤) ، و(معجم الطبراني الكبير» (٢٣٦ ـ قطعة منه (۳) أخرجه أحمد (٤٦٦/١) ، وأبو داود (٣٥١١)، والنسائي (٣٠٢/٧). : (٤) المسند (٤٦٦/١). (5) «السنن» (۲۱/۳). (٦) أخرجه أحمد (٤٦٦/١)، والنسائي (٣٠٣/٧). وراجع: «التلخيص الحبير» (٧٣/٣ - ٧٤) . بتحقيقي).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.