المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية (ت_ عوض الله) — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ كتاب البيوع حَسَنٌ غَرِيبٌ (۱) . باب : النَّهْي عَنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ ٢١٦٧ ـ عَن أبي هريرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البخاري (٢) . ٢١٦٨ - وعن ابن مسعودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ». رَوَاهُ أَحمدُ (۳). ٢١٦٩ - وعَن ابنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى النَّبيُّ الله عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ ومُسلمٌ والترمذي (٤) . وفي رِوَايَةٍ : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ : أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ نُتِجَتْ». رَوَاهُ أَبو دَاودَ ( ه ) . وفي لفظ : «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَاعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ : أَنْ تُنتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦) . لَفظ : «كَانُوا يَبْتَاعُونَ الْجَزُور إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ . رَوَاهُ البُخاريُّ ٢١٧٠ ـ وعَن شَهرِ بنِ حَوشبٍ، عَن أَبي سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَام حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلِ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ وفي : (V)& (1) أخرجه الترمذي (١٢٧٤). (٢) أخرجه مسلم (٣/٥) ، وأحمد (٢٥٠/٢، ٤٣٦ ، ٤٩٦)، وأبو داود (٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٣٠)، والنسائي (٢٦٢/٧) ، وابن ماجه (٢١٩٤). (۳) «المسند» (۳۸۸/۱) من طريق محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود مرفوعاً به. بيع في الماء». قال البيهقي في السنن (٣٤٠/٥) : هكذا روي مرفوعاً، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفاً على عبد الله ، ورواه أيضاً سفيان الثوري عن يزيد موقوفاً على عبد الله أنه کره السمك ونقل الخطيب في تاريخه (۳٦٩/٥) عن الإمام أحمد :قوله وحدثنا به هشيم عن يزيد فلم يرفعه . قال الخطيب: «كذلك رواه زائدة بن قدامة عن يزيد بن أبي زياد موقوفاً على ابن مسعود وهو الصحيح». ورجح الدارقطني أيضاً الوقف، وكذا ابن الجوزي. وراجع: «العلل) للدارقطني (٥(۲۷۵) ، و(العلل المتناهية (١٠٥/٢) ، والحلية لأبي نعيم (٢١٤/٨)، و التلخيص الحبير» (١٤/٣). (٤) أخرجه مسلم (٣/٥) ، وأحمد (٥/٢ ، ٦٣ ، (۸۰)، والترمذي (۱۲۲۹). (5) (السنن» (۳۳۸۱) . (6) أخرجه البخاري (۹۱/۳ (٥٤/٥) ، ومسلم (٣/٥) ، وأحمد (١٥/٢، ٧٦). (۷) (صحيح البخاري (١١٤/٣).
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.