المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية (ت_ عوض الله) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ كتاب الصلاة في بَاب حَمْلَ الْمُحْدِثِ وَالْمُسْتَجْمِرِ الصَّلَاةِ، وَثِيَاب الصَّغَارِ، وَمَا شَكَ فِي نَجَاسَتِهِ ٦٠١ ـ عَن أَبي قتادةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رسُولِ اللهِ ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱) . ٦٠٢ ـ وعَن أَبي هُريرَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ والْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا أَخْذا رَفِيقاً مِنْ خَلْفِهِ وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا عَادَ عَادَا، حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ، ثُمَّ أَقْعَدَ أَحَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ. قَالَ : فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرُدُّهُمَا؟ فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَقَالَ لَهُمَا: «الْحَقَا بِأُمِّكُمَا» . فَمَكَثَ ضَوْءُهَا حَتَّى دَخَلَا». رَوَاهُ أَحمدُ (٢). ٦٠٣ - وعَن عَائشةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ لا يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِفٌ وَعَلَيَّ مرْطُ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ. رَوَاهُ مُسلمٌ وأَبو دَاود وابنُ مَاجَه (۳) . ٦٠٤ - وعَن عَائِشَة قَالتْ : كَانَ النَّبِيُّ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا . رَوَاهُ أَحمدُ وأَبو دَاودَ والترمذي وصححه (٤) ، ولَفظُهُ: «لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِ نِسَائِهِ». بَاب : مَنْ صَلَّى عَلَى مَرْكُوبٍ نَجِسٍ أَوْ قَدْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ ٦٠٥ ـ عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُصَلِّي عَلَى حِمَارِ وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى خَيْبَرَ . رَوَاهُ أحمد ومسلم والنَّسَائِيُّ وأَبو دَاودَ(٥). (1) أخرجه البخاري (۱۳۷۱)، ومسلم (۷۳/۲)، وأحمد (۳۰۳/۵)، وأبو داود (۹۱۷)، والنسائي (٢) .(٩٥ : (٢) أخرجه أحمد (٥١٣/٢)، وفي إسناده: كامل أبو العلاء. والحديث؛ أخرجه العقيلي (٨/٤) - (۹) وابن عدي (٢٢٣/٧) في ترجمته . (۳) أخرجه مسلم (٦۱/۲) ، وأحمد (۶۷، ۹۹ ، (۱۹۹) ، وأبو داود (۳۷۰) ، وابن ماجه (٦٥٢)، والنسائي .(۷۱/۲) (٤) أخرجه أحمد (۱۰۱٦) ، وأبو داود (٣٦٧) ، (٦٤٥) ، والترمذي (٦٠٠) وقد أنكر هذا الحديث الإمام أحمد إنكاراً شديداً كما في العلل ومعرفة الرجال» (٤٦٤/٣). وقال ابن رجب في فتح البخاري (٤٦٢/١) : في إسناده اختلاف علی ابن سیرین». وفصل الدارقطني هذا الاختلاف في العلل (۸۸/۵) - (ب)، وكذلك فعل في أطراف الغرائب» (٤٣٦/٥). (0) أخرجه مسلم (١٤٩/٢) ، وأحمد (٤٩/٢، ٥، ٧٥) ، وأبو داود (١٢٢٦)، والنسائي (٦٠/٢). وقوله : على «حمار شاذ والصواب: على راحلته». : راجع: «التتبع للدارقطني ص ٤٤٣ - ٤٤٤ وكذا كلام الشوكاني في «النيل».
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.