بالحديث الضعيف غير المنجبر في الأحكام باتفاق أغلب أهل العلم ،
وخالف في ذلك بعض من لا يؤثر خلافة فى ثبوت دعوى الإجماع .
،
ثم اختلفوا هل يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عِنْدَنَا أَنَّهُ لا يُعملُ بالضَّعِيف في فضائل الأعمال . إذ الكل
والراجح
شرع ، وتفصيل ذلك في موضع آخر
فلذا جعلت شغلي في الكتاب هو بيان درجة كل حديث ، فأتتبع الطرق والشواهد - أحياناً - وأناقش بعض العلل الواردة فيها ، غير متحرر الإسهاب أو الإطالة ، لما في ذلك من إملال القارئ، لا سيما إن لم يكن من المتطلعين في هذا الشأن
أسماء
وأوليتُ متن الكتاب عناية فائقة ، فراجعت كل إسم من الرواة على عدة كتب من كتب الرجال ، وقومت بعض المواضع ، وهي قليلة ، ولكنى ما تصرفت فى متن الكتاب بشيء يكاد يذكر ، وقد أثبت الخطأ الذى لا أدرى وجهه ، ثم أعلق عليه في هامش الكتاب ، أما ما تأكدتُ أنه تصحيف أو نحو ذلك ، فإنى أثبت الصواب في أصل الكتاب ، وأنبه فى الحاشية على حقيقة ماصنعت ، فإن كثيراً من الناس لا يميل إلى قراءة كل شيء في الحاشية ، فقد ينطبع في ذهنه الخطأ
، من غير معرفته حقيقته
قال الشيخ العلامة محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله في نقده
لمحقق كتاب ( نحل عبر النحل ) للمقريزي :
ص ٤