أحمد بن حنبل
۹۱
أصحابنا يعرف بأبي بكر (۱) أحمد بن هانئ الإسكافي الأثرم ، فقال : جعل الله تعالى العقوبة بدلا من الحرام الذي كان من عبده وهو مريد للعقوبة على الحرام ، وفي ذلك دليل واضح على أنه مريد لما أوجب العقوبة ؛ لأن كل من أراد البدل من الشيء فقد أراد المبدل ليصح بدله ، وليس يصح إرادته للبدل حتى يصح البدل، وأيضًا فقد خلق الله من يعلم أنه يكفر ولم يكن بذلك سفيها ولا عابثًا ، وكذلك أيضًا إذا أراد سفههم لا يكون سفيها ، ولو جاز أن يقع من الفاعلين فعل لا يريده الله ولا يلحقه في ذلك ضعف ولا وَهَنْ ولا عجز ولا غلبة ولا قهر ؛ لأنه قادر أن يلجأهم إليه ، كان جائزا أن يقع فعل لا يريده ولا يقع منه ضعف ولا وهن ولا تقصير ؛ لأنه قادر على تكوينه وإيقاعه ، وإذا بطل هذا بطل أن يكون من الأفعال ما لا يريده (۲) .
يقع منه
(۱) في المخطوط زيادة (بن)) في هذا الموضع : هكذا : بأبي بكر بن أحمد بن هانئ الإسكافي الأثرم» ، والصواب ،بدونها فاسمه أحمد بن محمد بن هانئ الطائي
↓
:
ويقال : الكلبي الأثرم الإسكافي ، أبو بكر ، راجع : «طبقات الحنابلة» (٦٦/١) ، المنهج الأحمد» (۲۱۸/۱) ، (المقصد الأرشد» (١٦١/١) ، «الجرح والتعديل» (۷۲/۲)، «السير» (٦٢٣/١٣).
(۲) قال صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر البغدادي في «الفَرْق بين الفرق» ( ص ٣٥٩ - ٣٦٠) : (وأجمع أهل السنة على أن إرادة الله تعالى مشيئته واختياره ، وعلى أن إرادته للشيء كراهة لعدمه، كما قالوا : إن أمره بالشيء نهي عن تركه ، وقالوا أيضًا : إن إرادته نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بها ، فما علم كونه أراد كونه في الوقت الذي علم أنه يكون فيه ، وما علم أنه لا يكون أراد ألا يكون ، وقالوا : إنه لا يحدث في العالم شيء إلا بإرادته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وزعمت القدرية البصرية أن الله تعالى قد شاء ما لم يكن وقد كان ما لم يشأ ، وهذا القول يؤدي إلى أن يكون مقهورًا كرها على حدوث ما كره حدوثه ، تعالى الله
ذلك علوا كبيرًا
عن
ص ٩١