إعتقاد الإمام المنبل أحمد بن حنبل - بن حزب - ت الأزهري - ط ابن عفان وابن القيم — الصفحة ٨٧

أحمد بن حنبل ۸۷ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء : ٤٨] ، وقرأ : ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكهف : ۸۲] والعدم لا آفة به وكان تاركا للصبر، وقرأ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ أنفسهم، فلما كذبهم دلّ على أنهم أرادوا بذلك نفي استطاعة الآلات وسلامتها لوجود المرض أو فقد المال . ومثال ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة على الفعل قوله تعالى : ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ [هود : ٢٠] والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة موجودة ، وقوله تعالى : ﴿أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف :٧٥] والمراد منه حقيقة القدرة على الصبر ، لا أسباب الصبر وآلاته ، فإن تلك كانت ثابتة ، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام مَنْ عَدِمَ آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به . وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد ، وهو أن الله أقدر المؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إنه خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل هو بنفسه رجح الطاعة ، وهذا بنفسه رجح المعصية، وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن الله على عبده المطيع نعمة دينية هي الإعانة والتوفيق الذي خصه بها دون الكافر ... فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعة والمعصية كلاهما في الإعانة والتوفيق والإقدار سواء – امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه ؛ لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك ، وإنما تكون للفاعل ، ولا تكون القدرة إلا من الله ، وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل ، قالوا : لا تكون مع الفعل ؛ لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك وحال وجود الفعل يمتنع الترك ، فلهذا قالوا : القدرة لا تكون إلا قبل الفعل ! وهذا باطل قطعا ؛ فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع ، بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل فنقيض قولهم الحق ، و هو أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.