إعتقاد الإمام المنبل أحمد بن حنبل - بن حزب - ت الأزهري - ط ابن عفان وابن القيم — الصفحة ٨٢

۸۲ اعتقاد الإمام المنبل هل الموصوف القديم وصفته قديمان؟ فقال : هذا سؤال خطأ ، لا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته، ومعنى ما قاله من ذلك أن المحدث محدث صفاته على غير تفصيل، وكذلك القديم تعالى قديما (۱) بجميع صفاته بجميع تسلب وتنزه الله عن نقص ولذلك يُبدأ تعريفها بكلمة «عدم»، فتعريف القدم بالنسبة لله تعالى : هو عدم أولية الوجود، فمعنى القديم هو الذي لا أول لوجوده فالقدم صفة سلبية تنفي عن الله تعالى الحدوث ... ومسلك المتكلمين في الاستدلال على إثبات صفة القدم الله تعالى : أنه لو لم يكن قديمًا لكان حادثا إذ لا واسطة ، ولو كان حادثاً لافتقر لمحدث، ولو افتقر لمحدث لافتقر محدثه إلى محدث ، لانعقاد المماثلة بينهما ، فيلزم الدور أو التسلسل ، وكل منهما محال ، فما أدى إليه وهو افتقاره لمحدث محال ، فما أدى إليه وهو كونه حادثا محال ، فما أدى إليه وهو عدم كونه قديما محال ، وإذا استحال عدم كونه قديما ثبت كونه قديمًا، وهو المطلوب، وانظر الإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبي إسحاق الشيرازي ت (٤٧٦ هـ) (ص ١١٥ - ١١٦) ، «شرح البيجوري على جوهرة التوحيد» (ص ٦٤ ) . يقول الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليند : وصفة القدم قد ارتضاها المتكلمون وصفا الله تعالى وعنوا بها نفي الأولية وإثبات الأزلية الله تعالى، وقد يكون هذا المعنى صحيحًا لكن استعمالهم لهذا الوصف قد ترتب عليه التزامات عقلية، فقالوا : إن صفاته الذاتية قديمة - كالعلم والإرادة مثلا - وحين تتعلق بالمعلوم المحدث والمراد المحدث هل يلزم على ذلك أن الحوادث المعلومات والمرادات) تحل في ذات الله ، فيكون الله محلا للحوادث ، وهذا مستحيل على الله تعالى؟ وهذا ما عليه المتكلمون ، أو نقولُ بقدم العالم (معلومات الله ومراداته) ، أم أن الله يعلم الأشياء بعلم كلي ولا يعلم الجزئيات كما يقول الفلاسفة، وكلا الأمرين محظور شرعا ؟ والسبب في ذلك هو وصفهم الله تعالى بصفة لم ترد في كتاب ولا سنة ولزم عنها كل هذه المعاني الباطلة هامش تحقيقه لكتاب الإشارة إلى مذهب أهل الحق» للإمام الشيرازي ( ص ١١٥ - ١١٦ ) . (1) كذا في المخطوط «قديما» ، وتتجه على أنها حال منصوبة .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.