إعتقاد الإمام المنبل أحمد بن حنبل - بن حزب - ت الأزهري - ط ابن عفان وابن القيم — الصفحة ٧٢

۷۲ اعتقاد الإمام المنبل تغير، ولا تبدل، ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش، ولا بعد خلق العرش، وكان ينكر على من يقول : إن الله في كل مكان بذاته ؛ لأن الأمكنة كلها محدودة (١) ، وحكى عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك أن الله تعالى مستو على عرشه المجيد كما أخبر وأن علمه في كل مكان ، ولا يخلو شيءٌ من علمه (۲) ، وعظم عليه الكلام في هذا واستبشعه ، فهو عالم بالأشياء مريدها ، : حق الله تعالى وفي حق صفاته لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة ، ولم يرد بها الشرع لا نفيا ولا إثباتًا ومناقشتها يلزم عنها لوازم باطلة في النفي والإثبات، وإقحام مثل هذه الألفاظ في الذات العلية وصفاتها أوقع السابقين في إشكالات خطيرة قد كانوا في غناء عنها لو أنهم تمسكوا بالوارد في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا ، ولذلك طالما حذر السلف من استعمالها في حقه سبحانه وتعالى ؛ لأن هذا الميدان لا تسامح فيه إلا بالاعتصام بموارد الشرع ونصوصه توقيفا . (۱) وذلك زعم المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله في كل مكان ، ويلزم على ذلك من اللوازم الباطلة ما يتنزه المولى عنه ويتعالى علوا كبيرًا فيلزم مثلا أنه يكون في الحشوش والأخلية ، وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم . قال أبو الحسن الأشعري في «الإبانة» (ص ٤٧ ) : ويقال لهم : إذا لم يكن مستويا على العرش بمعنى يخص العرش دون غيره - كما قال ذلك أهل العلم ونقلة الآثار وحملة الأخبار - وكان الله في كل مكان فهو تحت الأرض التي السماء فوقها ، وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه والسماء فوق الأرض ، ففي هذا ما يلزمكم أن تقولوا : إن الله تحت التحت والأشياء فوقه . وأنه فوق الفوق والأشياء تحته ، وفي هذا ما يجب أنه تحت ما هو فوقه ، وفوق ما هو تحته ، وهذا المحال المتناقض تعالى الله عن افترائكم عليه علوا كبيرا .. (۲) (مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۵۸/۵) ، كما روي عن الإمام الشافعي أنه قال : «السنة التي أنا عليها ، ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء» اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ۷۱ ، وهذا الإمام الأعظم أبو حنيفة يقول في
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.