۱۱۰
اعتقاد الإمام المنبل
وأن الفيء يقسمه الإمام ، فإن تناصف المسلمون وقسموه بينهم فلا بأس به (۱) ، وأنه إن بطل أمر الإمام لم يبطل الغزو والحج .
وأن الإمامة لا تجوز إلا بشروطها : النسب ، والإسلام ، والحماية ، [ واليد في المحنة ] (٢) وحفظ الشريعة ، وعلم الأحكام وصحة التنفيذ، والتقوى ، وإيثار الطاعة، وضبط أموال المسلمين (۳) ، فإن شهد له بذلك أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وثقاتهم، وإن من أخذ ذلك لنفسه [١/٩] ثم رضيه المسلمون
جاز له ذلك ، وأنه لا يجوز الخروج عن إمام ، ومن خرج على إمام قتل الثاني
وتجوز الإمامة عنده لمن اجتمعت فيه هذه الخصال وإن كان غيره أعلم من
،
(٤)
قال الحافظ في الفتح» (۲۳۳/۲) - (٢٣٤) : «فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد ، وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة ، وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة . . . . . ويؤيد هذا ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» [ كتاب الأذان - باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه - حديث رقم (٦٩٤)] عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم . وانظر : سنن أبي داود (٢۵۳۲ ، ٢٥٣٣) ، سنن الدارقطني (ص١٨٤)، البيهقي» (۱۲۱/۳) ، (١٨٥/٨ ) .
(۱) انظر : الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن الماوردي ت (٤٥٠هـ) - (ص : ١٢٦ - طبعة الحلبي) . (۲) كذا قرأتُ هاتين الكلمتين في الأصل ، ويحتمل غير ذلك ، والمثبت أقرب وأوجه . (۳) انظر : «غياث الأمم في الثياث الظلم لأبي المعالي الجويني الفقرات (۹۷) ، وما بعدها) . ( ٤ ) استنادًا إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب الإمارة - باب إذا بويع الخليفتين - حديث رقم ١٨٥٣].
ص ١١٠