توضيح الكافية الشافية - السعدي_ — الصفحة ٧

- عليه السلف من دخول جميع المذكورات فى الايمان ، وأنه اسم لعقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح ، وأن الناس فيه متفاوتون جدا بحسب ما قاموا به من أمور الايمان ، وعند الجهمية ايمان أصلح الناس وأكملهم إيمانا كايمان أفسقهم وأنقصهم ايمانا ، فكلهم في الايمان على حد سواء عندهم . فمن لوازم هذا القول الفاسد المعلوم فساده بالضرورة أن ابليس وفرعون وقارون وقوم عاد وثمود وقوم نوح ونحوهم و ايمان أبى جهل وأبى لهب ونحوهما من أئمة الكفر وسائر الكفرة الذين يعرفون أن الله خلقهم ليسوا كفارا ، وهذا اللازم لهذا القول الباطل معلوم عند كل أحد أنه باطل منكر ، حتى عند هؤلاء الجهمية ينفون الايمان عن هؤلاء ويتولون كل من حكم الشارع بكفره فإنه دليل على أنه ليس فى قلوبهم شيء من الاعتراف بالله ، وانما هم جاهلون بربهم غير مقرين بربوبيته . وهذا من أبطل الباطل ، وهو نوع من المكابرة والسفسطة ، لما صرح به الكتاب والسنة من اعترافهم بربوبية الله وخلقه ، ولما هو معلوم من أحوالهم . فقول المؤلف وهم عند جهم كاملو الا الإيمان أى هذا لازم قوله ، والا فلو قال ذلك وصرح به لمكان كفره ظاهرا لكل أحد ؟ ولكن يستدل بفساد اللازم على فساد الملزوم وأما الأعمان الشرعى عند السلف فانه شامل للعقائد الدينية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح ، وفى هذا من النصوص مالا يعد ولا يحصى، ويترتب على هذا أن الايمان يزيد بزيادة هذه الأمور وينقص بنقصها ، وأن المؤمن الفاسق ناقص الايمان، فهو مؤمن بما معه من الايمان ، فاسق بما معه من المعاصي ، تتجاذبه أوصاف الخير والشر ، وله من الثواب وعليه من العقاب بحسب ما قام به واتصف به من أمور الايمان ، وهذا كما أنه القول الذى أجمع عليه السلف الصالح مستندين فيه إلى نصوص الكتاب والسنة فانه القول الموافق للعقل والفطرة التي فطر الله عليها عباده ثم ذكر المؤلف في الفصل بعده أن الجهمية ومن تبعهم أن مذهبهم فى أفعال الله الاختيارية المتعلقة بمشيئته وقدرته من أفسد المذاهب وأبعدها عن الصواب ،اقاتهم زعموا أن الله كان في الازل معطلا عن أفعاله وأنه يمتنع عليه الفعل غاية الامتناع ، ثم بعد هذا الامتناع استحال الامر فصار قادرا على الفعل من غير أن تحدث له اپرا
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.