شرح
ذلك ، وزعموا مع هذا أنه ليس له خليل من خلقه فنفوا محبة الله وخلته لمن اصطفاه من عباده ، وزعموا أنه لم يتخذ ابراهيم خليلا ولا كام موسى تكليما ، فانكروا صريح الكتاب والسنة ، وفسروا معنى خليل الله بأنه الفقير إلى الله ، أن هذا التفسير باطل فانه يدخل فيه الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل و معلوم النار فكلهم مفتقرون إلى الله ليس لأحد غنى عنه طرفة عين . فلزم من هذا مساواة خليل الرحمن أبراهيم عليه السلام في الخلة لكل أحد ، وهذا من أبطل الباطل ، ولما كان هذا القول متقررا قبحه وبطلانه عند سلف الامة وأئمتها وأمرائها وعامتها ، وأظهر الجعد بن در هم شيخ الجهم بن صفوان هذا القول ، طلبه ولاة أمر المسلمين ، فأخذه خالد بن عبد الله القسرى أحد أمراء بني أمية على العراق فأوثقه وخرج به للمصلى يوم عيد الاضحي فقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحايا كم فاني مضح بالجمد بن درهم ، فانه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا، ولا كلم موسى تكليما تعالى الله عن قوله . ثم نزل فديحه بالمصلى ، فشكر الناس له هذا الفعل بشيخ الجهمية ثم تم المؤلف مقالات الجهمية فى هذه الفصول المتوالية ، فذكر أن مذهبهم في باب القضاء والقدر وأفعال العباد الجار ، وأن العبد عندهم مجبور ومقهور على أفعاله كلها خيرها وشرها ، وأنه ليس بفاعل حقيقة ، وأن فعله بغير اختياره بمنزلة هبوب الرياح وتحرك الاشجار وحركة المرتعش والنائم ونحوهم ممن حركاتهم بغير اختيارهم ، وهذا باطل شرعا وعقلا ، فانه من المعلوم عقلا و حسا الفرق بين الحركة الاختيارية الواقعة بقدرة العبد وارادته ، والحركة القسرية التى لا ارادة له فيها ولا اختيار . أضاف الاعمال خيرها وشرها للعباد ، وأخبر بوقوعها بقدرتهم ومشيئتهم
والشارع و أن لهم الاختيار فى الفعل والترك ، وهؤلاء الجبرية سووا بين النوعين ظنا منهم أن هذا مدلول القضاء والقدر ، وأنه كيف يقضى عليهم ما يعاقبهم عليه ، وهذا من أقبح الاغلاط وأشنعها ، فان القضاء والقدر لا ينافى أن العباد هم العاملون لأعمالهم ، فانه تعالى خالق كل شيء من الأعيان والأفعال والصفات ، وأفعال العباد تقع بقدرتهم وارادتهم التي خلقها الله فيهم ، وأعطاهم الاختيار في ترجيح ما يختارون ، وخالق السبب التام خالق للمسبب . وأيضا فانه يعاقبهم على كفرهم ومعاصيهم وهو الحكم العدل ، فكيف يعاقبهم على ما ليس من فعلهم ؟ هذا من انكر المنكر وأبطال الباطل . وعند هؤلاء الجيزية الظلم محال عندهم لا يتصور وقوعه ، فانظر
ص ٥