بلوغ المرام - كتاب الطهارة
١٤ - وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، - فَاعْتَسَلَ فَمَاتَ إِنْمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرحِهِ
خرقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».
-
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ احْتِلافٌ عَلَى راويهِ.
اللصقة
١٤٧ - برقم (٣٣٦). وكذلك حديث جابر الذي بعده من رواية عطاء بن أبي رباح فيه الزبير ابن خريق ويدلان على المسح على الجبائر، وفي معنى الجبائر على الألم والحديثان يجبرُ أحدهما الآخر، ويؤيدهما المعنى وهو أن الخفين يُمسَحُ عليهما من باب الارتفاق والرخصة، فالجبائر أولى، وعلى ذلك فالجبائرُ يُمسَحُ عليها، وهو إمرار اليد عليها مبلولة بالماء، ويسمى المسحُ غُسلاً خفيفاً ولا يُشتَرَطُ للجبيرَةِ أن يكون لبسُها على طهارة وليس لها توقيت لأن لُبسَها للضرورة بخلاف الخفين فإن لبسها اختياري، فاشترط لهما الطهارة والمُدَّةَ، فلا يلبسها إلا على الطَهارَةِ ويخلعها بعد انقضاء المدة بخلافِ الجَبيرةِ، فإنها تُلْبَسُ للضرورة، ويكفيه المسحُ، فإن كان يضرُّهُ المسح عليها يتيمم، ولا بين المسح والتيمم، وما ورد في بعض روايات حديث جابر: أنه يتيمَّمُ مع المسح لا يثبت، وقال بعض الفقهاء: إذا كانت الجبيرة زائدة عن موضع الجُرح فإنه يمسح عليها ويتيمَّمُ للزائد وهو قول المتأخرين من الحنابلة، والصواب أنه لا يُجمَعُ بين المسح والتيمم، بل إن مَسَحَ كفاه وما زادَ عن موضع الجُرح فإنه يزيلُه ويغسلُهُ، فَإِنْ كانَ محتاجاً إليه في الشد والربط ولا يقدر على إزالته إلا بظهور الجُرح فإنه يمسَحُ عليه معه ويكون حكمه حكم موضع الجُرح.
الجزء 01 — ص ٨٠