الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٨٩٢

٤٥٨ بلوغ المرام - كتاب القضاء شهادة الزُّورِ في أكبر الكبائر ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. ١٤٣٤ - وَعَن ابنِ عَبَّاس رَضي الله تعالى عَنهُما أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: تَرى الشَّمْس ؟» قَال: نَعمْ. قَالَ: «عَلى مِثلها فاشهد، أَوْ دَعْ». أَخْرَجَهُ ابنُ عَدي بإسنادٍ ضَعيف، وَصَحْحَهُ الحَاكِمُ فأخطأ(٢). ١٤٣٤ - ابن عدي في (الكامل ) (۲۰٧/٦ ) والحاكم (٩٨/٤-٩٩). (۱) الحديث دليل على تحريم شهادة الزور، وأنها من أكبر الكبائر، وقــد جعل النبي و قول الزور عديلاً للإشراك باللهِ، وَاللهُ تَعَالَى قَرَنَهُ به في قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّور﴾ [الحج: آية ٣٠]، وهو لا يُخرِجُ من الملة كالشرك، ولكن الاهتمام بـه مـن الشارع لأمور: أحدها: ما يترتب عليه من المفسدة العظيمة من القصاص والحدود من الرجم، وقطع اليد، ومن أكل المال بالباطل. وثانيهما: أن الحامِلَ عليه أمور كثيرة من العداوة والحسد، أو جلب الخير، أو دفع الضُّرَرِ عَنِ المشهود له أو عليه. وثالثهما: أنها أسهل على اللسان، والتهاون بها أكثر. (۲) الحديث ضعيف كما قالَ المُصَنِّفُ، وأخطأ الحاكم في تصحيحه، لأنَّ في إسناده محمد بن سليمان بن مشمول: ضعفَهُ النسائي، وقال البيهقي: لم يُرو من وجه يُعتَمَدُ عليه، ولكن الحديث معناه صحيح، يدلُّ عليه قوله تعالى: إلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) . ******
الجزء 02 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.