الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٨٠٩

= بلوغ المرام - كتاب الجهاد ٣٧٥ ١٣١٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مُشْرِكِ). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحْحَهُ، وَأَصلُهُ عِندَ مُسلِمٍ. ١٣١٠ - الترمذي (١٥٦٨) وأصله عند مسلم في صحيحه» (١٦٤١). يموت. اهـ. قلتُ وأصله أن القتيل يربط على خشبة ثمَّ يقتلُ، ثُمَّ أطلق على كلِّ من قُتِلَ وهو لا يملك المدافعة، والثلاثة هم: طعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وفي الحديث دليـل علـى جواز قتلِ الصَّبرِ وهو حكم من أحكام الأسرى الأربعة: وهي القتل والمن والاسترقاق والفداء بمال أو بأسرى من المسلمين، وهؤلاء الثلاثة قتلوا لشدة إيذائهم للنبي . (۱) الحديث دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير، بأسير من المشركين، وإلى هذا ذهب الجمهور كما يجوز الفداء بالمال والقتل والمن والاسترقاق وأما قوله تعالى: مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى [الأنفال: ٦٧] وقوله: ﴿فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً [محمد: ٤] فهذا كانَ أولاً، ثم نزلت آيةُ براءة ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٥] وفعل النبي الأحكام الأربعة فقتل الثلاثة صبراً يــوم بدر، وفادي رجليـن مـن المسلمين برجل من المشركين، وفادى بعضهم بالمال يوم بدر، ومن على أهل مكة يومَ الفتح واسترق أهلَ الطائف وسبايا أوطاس، فالإمامُ مخيَّر بينَ هذهِ الأحكام الأربعةِ، وخالف أبو حنيفة فقال : لا تجوز المفاداة مطلقاً لا بمال ولا بأسير ، ويتعين قتل الأسير أو استرقاقه ولعله لم يبلغه الحديث، وزاد مالك: أو مفاداته بأسير، وقال صاحبـا أبـي حنيفة بجواز الأحكام الأربعةِ كالجمهور.
الجزء 02 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.