الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٧٩

٦٨ بلوغ المرام - كتاب الطهارة رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابنُ خَزَيمَةَ. ۱۲۱ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قِصَّةِ ثَمَامَةَ بنِ أُثَالِ، عِندَمَا أَسْلَمَ وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَن يَغْتَسِل (۱). .(١٢١- )٩/٦ = الميِّتِ وتقليبه وتذكرِ الآخرةِ، فَشُرِعَ الاغتسال جبراً لهذا الضعف، وأما الجمعةِ ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها : ذهب بعض أهل العِلمِ إلى غُسل يوم أنه واجب، وذهب الجمهورُ إلى أنه مُستَحَب بدليل حديث سَمُرَةَ الآتي بعده بحديث - وفيه: «والغُسل أفضل»، وقوله: «واجب على كل محتلم» في حديث أبي سعيد الآتي، محمول على تأكيد الاستحباب كقولك: حقك علي واجب. ويؤيد أنه للاستحباب ما ذكر معه في رواية عند البخاري (۸۸۰) والنسائي (١٣٧٥): «غُسلُ الجُمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك وأن يتطَيِّبَ والسَّواك والطيبُ مُستحبَّانِ لا واجبان، وكذلك ما قرن معهما من غسل الجمعة. وقيل في حديث سَمُرَةَ: أن الحسنَ لم يسمع من سَمُرَةَ إلا حديث العقيقة، وقيل: أنه سمع منه مُطلقاً، وهذا ليس ببعيد؛ لأن سَمُرةً في البصرة وكذلك الحسن في البصرةِ، فلا يبعد سماعه منه، وفصل بعضُهم في المسألة فقال: مَن كان يعمل ويشتغل وجب عليه الغسلُ لقطع الرائحة الكريهة وإلا فلا يجب، والأرجح أن غُسل الجمعة متأكد الاستحباب لحث النبي الله عليه واللتنظف وقطع الروائح وللخروج من خلاف من أوجَبَهُ من العلماء. (1) لم يأمر النبي الله ثمامة بالاغتسال، لكنه هو الذي اغتسل لما أطلقه =
الجزء 01 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.