الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٧٨٤

٣٥٠ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. بلوغ المرام - كتاب الحدود ۱۲۸۰ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَات عَرَائِهِمْ، إِلا الْحُدُودَ). = ١٢٨۰ - أبو داود (٤٣٧٥) والبيهقي (٢٦٧/٨) والنسائي في «الكبرى» (٣١٠/٤) وأحمد (١٨١/٦). حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ۲۲۹] وَتُطْلَقُ على الفرائض كقوله وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۲۳۰] وَقَوْلُهُ: (لا يُجلَدُ) رُوي مرفوعاً على النفي ومجزوماً على النهي والنفي أبلغ. وقد اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث فذهب بعض العلماء إلى العمل بظاهر الحديث وأنهُ لا يزادُ فوق عشرة أسواط في التعزير، وذهب آخرون إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط لكن لا يبلغ أدنى الحدود، وهو حد القذف ثمانونَ جلدةٌ فَلَهُ أن يُجلد تسعاً وشبعين جلدة، وذهب آخرون إلى أنَّ التعزير في كل حد دونَ حدٌ جنسه، واستدلوا بــن عُمرَ جَلدَ من نقش على خاتمِهِ مائة إلا سوطاً، وأن علياً جَلدَ مَن وُجد مَعَ امرأة مائة سوط إلا سَوطَين، وقيل: المراد بالحد المعصية، والمراد بالتعزير الذي لا يُجلدُ فوق عشرة أسواط في حقوق الخلق، فعليه حقوق الخلقِ لا يُزادُ في التعزير فيها على عشرة أسواط، ومنه تأديب الرجل أو الأب للأطفال وتأديب الرجل زوجته إذا قصرت في حقه أما المعاصي فَيُزادُ في التأديب فيها على عشرة وهذا أرجح الأقوال. (۱) حديث عائشة اختلف في صحتهِ وعَدَمهِ، والأرجح أنه صحيح، والمراد بذوي الهيئاتِ المستقيمونَ في دينهم واخلاقهم الَّذِينَ لا =
الجزء 02 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.