الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٧٢٠

٢٨٦ بلوغ المرام - كتاب الجنايات رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وليدة ) . وَقَضَى ِبدِيَةِ المَرأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (٢). وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَن (۱) الغُرَّةُ فَسَّرَها بأنها عبد أو أَمَةٌ و أَوْ هُنا للتقسيم لا للشك، وَحَملُ بنُ النابغة: هو زوج القاتلة، وقولُه : كيف يُغرَّمُ من لَا أَكل الخ: يُريدُ أَنه لــم تعلم حياته بصوتٍ أو نُطق أو بكاء، والاهلال: رفع الصوت، وقوله: يطل أي يُهَدِ ويُلغَى ولا يُضمن ، قوله: (وقضى بديــة المــــرأة) أي المقتولة. (۲) (على عَاقِلَتِها أي القاتلة، أو وَرَثَتِها ، أيُّ الدية، (وَلَدَها) أي المقتولة. والحديث فيه دليل على مسائل الجنين إذا مات: الأولى : أَنَّ بسبب الجنايةِ وَجَبَتْ فِيهِ الغَرَّةُ مُطلقاً، سواءٌ انفصل عن أُمِّهِ وخرج ميتاً أو مات في بَطْنِها والغرَّةُ عبد أو أمة وهيَ نصفُ عُشرِ دِيَةِ أُمِّهِ وهذا في جنين الحرَّةِ، وأمَّا جنينُ الأَمَةِ فبالقياس على الحرَّةِ يكونُ اللازم نصف عُشر قيمةِ أُمِّهِ. ولا بد أن يُعلمَ أَنه جَنين بأن تَخرُجَ منهُ يدٌ أو رجل أو أُصبع وإلا فالأصل براءة الذمة. الثانية: أنَّ القتل بالحجرِ الصغير أو العودِ الصغير مما لا يُقتل مثله غالباً ولا يُقصد به القتل لا يَجِبُ فِيهِ القِصَاصُ، وإنما تجب فيه الدية، لأنَّه ليس عمداً، بَلْ هو شبه عمدٍ يُلحق بالخطأ، والحنفية تَجْعَلُهُ من أَدلَّةِ عَدمِ وجوب القصاص بالمُثَقْل. الثالثة: أنَّ الدية تجب على العَاقِلَةِ وَهُمُ العَصَبَةُ، وَفُسِّرت بمـن عـدا الـولـدِ وذوي الأَرْحَامِ كما في حديث أَخْرَجَهُ البيهقي (۱۰۸/۸): «الدية على العصبة، وفي الجنين غرَّة فالعَاقِلةُ هُم العَصَبَةُ وهُمْ القرابةُ من قبل =
الجزء 02 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.