بلوغ المرام - كتاب النكاح
٢٦٣
=
والحديث نص في أخذ الزوجة من مال الزوج البخيل ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف، ومثلُهُ ما إذا غصبته مالَهُ، وَظَفَرَ بِهِ أَخذ بقدر مالِهِ،
وكذلك صاحبُ الدِّينِ إذا أنكرَ دَينهُ ثم ظَفِرَ بِمَالِهِ أَخَذَ بقدر دَيْنِهِ. مسألة: الشحيح هو البخيلُ مع الحرص، والبخل هو إمساك المال فإن كانَ مَعَهُ حرص على المال فهو شح، وكل شحيح بخيل وليس كل بخيـل
شحيحاً. وفي الحديث أنّ مقدار النفقةِ يرجعُ إلى العرف في كل زمان ومكان لقوله: (بالمعروف)، ومن قدَّرَ النفقة بأمداد محددة فقد أبعد النجعة، وفي الحديث: أنَّ المُفتِي إِذا سُئِلَ عن شيء يتعلق بغيرهِ فَإِنَّهُ يُفتيه ولا يطلبُ إحضار الطرف الآخر، لأنَّ فتواه ليست مُلزِمَةٌ بخلافِ القاضي فإنَّهُ يطلب حضور الطرف الثاني ويَسمعُ كَلامَهُ لأَنَّ حُكمَهُ مُلزِمٌ، وفي الحديث جواز ذكرِ الخصم بما فيهِ عندَ التظلم عند القاضي أو المفتي، وأن هذا ليس من الغيبة المحرمة، بل هو مستثنى من الغيبة لأنه محتاج إلى ذلك عند المطالبة بحقه، وفي الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد، وفيه دليل على أن الواجب الكفاية بالمعروف وعلى أنَّ للزوجة الأخذ من مالهِ إنْ لم يقم بكفايتها، وفيه جواز ذكرِ الإنسان بما يكره على وجه الاشتكاء والفتيا، وأنه ليس من الغيبة المحرّمة واستدل به بعضُهم على الحكم على الغائب من دون نصب وكيل عَنهُ، وبَوَّبَ البخاري: باب القضاء على الغائب وذكر هذا الحديث (۷۱۸۰)، والقصة مترددة بين كونها فتيا وبين كونها حكماً وكونه فتيا أقرب لأنَّه لم يطالبها ببينة ولا استحلفها، وأبو سفيان حاضر في البلــدِ فلا يكون من القضاء على الغائب، واستدل به على أن الحاكم يحكم =
الجزء 02 — ص ٢٦٣