بلوغ المرام - كتاب النكاح
رَوَاهُ مُسلِمٌ.
٢٤٥
١١٤٣ - وعن فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ أَنَّ زَوجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالَت: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنَا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٌ، فَقَالَ: «نَعَمْ» فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أجَلَه» (۱) قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ.
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَربَعَةٌ وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِيُّ والذَّهَلِيُّ وابنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَغَيْرُهُم.
١١43 - أبو داود (۲۳۰۰) والترمذي (۱۲۰٤) وابن ماجه (۲۰۳۱) والنسائي (٦ / ٣٧٠ و ٤٢٠ - ٤٢١ ) وابن حبان (٤٢٩٢) والحاكم
(۸/۷۰۸)
من التمر عند جدادهِ واستحباب التعرض لصاحبه بفعل الخير والتذكير بالمعروف والبر.
(۱) الحديث فيه دليل على أن المتوفى عنها تعتد في بيتها الذي مات وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره، ويجب لها السكنى في مال زوجها لقوله تعالى: غَيْرَ إخراج ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، فالسكنى باق حكمها مدة العــدة وإن نُسخ في الآيةِ استمرار النفقة والكسوة حولاً، وكذلك يجب لهـا النفقة. وقوله: (وصححه الترمذي والذهلي) بضم الذال المعجمة وإسكان الهاء.
الجزء 02 — ص ٢٤٥