۲۲۲
بلوغ المرام - كتاب النكاح
۱۱۲۳- وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : أَنَّ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ عَمَّن رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، وَلم يُشهِدْ، فَقَالَ: فِي غَيْرِ سُنَةٍ؟
فَليُشهد الآن» (۱).
وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ: «وَيَستَغفِرِ اللَّهِ».
١١٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قال النبي صلى الله عليه وسلم لِعُمَر : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا » (٢). مُتفَقٌ عَلَيهِ.
۱۱۲۳ - البيهقي (۳۷۳/۷) ، والزيادة عند الطبراني في (الكبير) (۱۸۱/۱۸). ١١٢٤ - البخاري (٥٣٣٢) ومسلم (١٤٧١) ، وقد تقدم تخريجه في أول باب
=
الطلاق.
وعلى الرجعة سنةٌ، فَلَو طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ صح الطلاق، ولو راجع ولـم يُشهد صحتِ الرجعة لكنَّهُ خالف السنّة في الموضعين، وَلَو وَطِئَها في العدة لكانَ هذا رجعةً وهو أبلغ من الرجعة بالقول لكنَّ السنة أن
أنه
يشهد، وظاهرُ الأمر بالإشهاد الوجوب، وبه قال الشافعي في القديم. (۱) قوله: (في غَيرِ سَنةٍ) نَسَبَهُ المؤلف للبيهقي مع أنه في أبي داود (٢١٨٦)، وهذا مِن العَجَبِ ولعلَّ المؤلف كتب الحديث من حِفظِهِ مَعَ في أبي داودَ في نَفْس الحديث الذي ذكرهُ هُنا ولفظه: سُئِلَ عَن الرَّجل يُطَلَقُ امرأتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بهَا ولَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رجعَتِهَا؟ فَقالَ: طَلَّقت لغَيرِ سُنةٍ وَرَاجَعَتَ لِغَيْرِ سُنةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وعَلى رَجعتِها وَلَا تَعُدْ. وَسَنَدهُ صحيح. (۲) في الحديث أمر بالرجعة، وقد استدل به الجمهور على أن الطلاق في
الحيض يقعُ ويؤمرُ برَجْعَتِها، وكذلك في النّفاسِ وفي الظُّهْرِ الذي =
=
الجزء 02 — ص ٢٢٢