الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٦٥٢

۲۱۸ بلوغ المرام - كتاب النكاح عُذْتِ بِعَظِيمِ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ). رَوَاهُ البُخَارِي. ۱۱۱۸ - وعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق إِلا بَعدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتَقَ إِلا بَعدَ مِلكِ». رَوَاهُ أَبُو يَعلَى وَصَحْحَهُ الحَاكِمُ. وَهُوَ مَعْلُولٌ. ۱۱۱۹ - وَأَخرَجَ ابْنُ مَاجَه عَن المِسوَر بنِ مَحْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ .(٤١٩/٢-٤٢٠) - ۱۱۱۸ ١١١٩ - برقم (٢٠٤٨). (۱) الحديث دليل على أنَّ الطلاق وإن كان أبغض الحلال إلى اللهِ إِلا أَنَّهُ من رحمة الله بعبادِهِ فَقَدْ لا تَلْتَيَّمُ الحال بين الزوجين فجعل الله للزوج فرجاً وَلمْ يجعل المرأةَ غُلاً في عُنق الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق نَكَحَ وطلّق، وهذه المرأة كنديّةً قِيلَ: اسْمُها عَمْرةً وأبوها النعمان بن أبي الجون الكندي. وفي الحديث دليل على أن الكناية يقعُ بها الطلاق بالنية، لأن النبي لـم يُطَلّق بلفِظِ صَريحٍ في الطلاق: «الحَقي بأَهْلِكِ» فصارَ هذا كنايــة عـــن الطلاق فوقع بالنّيةِ، ولهذا في قصة كعب بن مالك لما هُجر أرسل إليه النبي : أن اعتزل امرأتك فقال لها: «الحقي بأهلك» فَلَمْ يَكُن طلاقاً لأنه لم ينو به الطلاق، وفيه حسنُ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم حيث لم ينازعها ولم يُؤذِهَا ولَمْ يطلب منها الافتداء كما هو حال كثير من الناس. وفيـه أن من استعاذ بالله فإنَّهُ يعاذُ إذا لم يكن في إعادتِهِ محذورٌ شرعي مــن إسقاط واجب عليه أو فعل محظور شرعا.
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.