الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٦٤١

بلوغ المرام - كتاب النكاح ۲۰۷ ذلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَس، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (۳). متفق عليه. ۱۱۰۱ - وَفِي رِوايَةٍ لِمُسْلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلَّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلاً (٤) . ۱۱۰۱ ١ - برقم (١٤٧١). (۱) الحديث على تحريم الطلاقِ في الحيض، لأن قوله: (مُرْهُ فَلْيُراجعها) دليل على أن الأمر لابن عمر بالمراجعة النبي ، فإن عمر مأمور بالتبليغ عن النبي إلى ابنه بأنه مأمور بالمراجعة، وإلى وجوب المراجعة ذهب مالك وأحمد في رواية وداود الظاهري وصاحب «الهداية» مــن الحنفية، فإذا امتنع أَدَّبَهُ الحاكمُ فَإِنْ أَصَرِّ ارتجع الحاكم عنه، وذهب الجمهور إلى أن الرجعة مستحبة فقط. (۲) قَولُهُ: (ثم لِيُمْسِك حتى تَطْهِرَ ثُمَّ تحيض ثُمَّ تَطْهِرَ إلخ) دليلٌ على أَنَّهُ لا يُطَلِّقُ إلا في الطهر الثاني دونَ الأول قبل أن يمسها وفيه دليـل علـى تحريم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه. (۳) قوله : ( فتلك العدةُ التي أَمر الله أن تُطلَّقَ لها النساءُ) أي التي فيها في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١]، أي وقت ابتداء عِدَّتِهِنَّ، وَفيه دليل على أنَّ الأقراء الأطهار، للأمر بطلاقها في الطهر. أذن (٤) في هذه الرواية لمسلم دليل على أنَّ الطلاق السني يكونُ في حالتين =
الجزء 02 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.