الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٦١٣

بلوغ المرام - كتاب النكاح ۱۷۹ ١٠٥٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنا أَعزلُ عَنها، وأَنا أَكرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنا أُريدُ ما يُريدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةَ الصغرى. قَالَ: كَذَبَتْ الْيَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنِّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ. وَرِجَالُهُ ثقات. ١٠٥٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئاً يُنهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القُرآنُ (۱). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسلِم: «فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا عَنهُ». ١٠٥٤ - أبو داود (۲١٧١) والنسائي في الكبرى» (٣٤١/٥) وأحمد (۳۳/۳ و ۵۱ و ۵۳) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٩١٦). حديث ١٠٥٥ - البخاري (٥٢٠٧) ومسلم (١٤٤٠). (۱) حديث أبي سعيد وحديث جابر كل منهما يدلُّ على جواز العزل وَهُـو أن يَنزِعَ الرجلُ ذَكَرَهُ بَعد الايلاج ليُنزِلَ خارج الفرج، فإنَّ في أبي سعيد تكذيب اليهود في تسميتهمْ لَهُ بالمَوؤودة الصغرى، وأنَّ العزل لا يمنع خَلَقَ الولد لو أرادَهُ الله ، وحديث جابر صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن العزل بعد بلوغ ذلك لَهُ والقرآن لم ينهَ عَنْهُ.
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.