الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٥٦٥

بلوغ المرام - كتاب البيوع فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِث» (١). ۱۳۱ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَربَعَةُ إِلا النَّسَائِيُّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابنُ خُزَيمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ. ۹۸۹ - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِن حَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، وَزَادَ فِي آخِرِه إِلا أَن يَشَاءَ الوَرَثَةُ) وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. .(10Y/E)-919 (۱) الحديث دليل على منع الوصية للوارث وهـو قـول الجماهير مـن العلماء، وهذا الحديث مُخَصِّص لآية الوصية للوالدين والأقربين كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ۱۸۰] ، بغير الوارثينَ فَخَصَّصَ الحديث عُموم الآية المتناولة للوارثين وغير الوارثين ، وبقي حكم الآية في الأقربين غير الوارثين فالوصية مشروعة في حقهم وليس هذا نسخاً للآيةِ بالحديث، فإنَّ النسخ بآية المواريث فهي التي نسختِ الوصية للأقارب والوالدين، وأبقى الحديث الوصية لغير الوارثين من الوالدين والأقربين وخصهُ مِن عُمومها، كما قالَ ابنُ عَبَّاس: كانَ المال للولد والوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين لكلِّ واحدٍ مِنهُما السدس، وجعل للمرأةِ العُمنَ والربع، وللزوج الشطر والربع. وأما قولُهُ: «إلا أن يشاءَ الورثة» على أنَّ الوصية للوارث تصح وتنفذ إن أجازها الورثة.
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.