الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٥٥٢

۱۱۸ بلوغ المرام - كتاب البيوع ٩٦٩ - وَعَنْ عِيَاضٍ بْن حِمَارِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةٌ فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ، وَلْيَحفَـــظ عِفَاصَها وَوَكَاءَهَا، ثُمَّ لا يَكْتُمْ، وَلا يُغَيِّبُ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بهَا، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَربَعَةُ إِلا التّرْمِذِيَّ، وَصَحْحَهُ ابنُ خَزَيمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ. ۹۷۰ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ (٢). رَوَاهُ مُسلِمٌ. ٩٦٩ - أبو داود (۱۷۰۹) والنسائي في الكبرى» (٤١٨/٣) وابن ماجه (٢٥٠٥) وأحمد (٤ / ٢٦٦) وابن الجارود في المنتقى» (٦٧١) وابن حبان (٤٨٩٤). ٩٧۰ - برقم (١٧٢٤). (۱) هذا الحديث فيهِ وجوب إشهادِ اثنين عدلين على اللقطة وهذا يُقيدُ إطلاق الأحاديث، وقال الجمهورُ: الإشهاد للندب ولكنَّ الأمر أصلُهُ للوجوب، وفيهِ أنَّ المُلتقِطَ يجب عليه أن يحفظ الوعاء والرباط، ثم لا يكتم ولا يُغَيِّبُ شيئاً مِن أوصافها فإن جاءَ رَبُّهَا دَفَعَها إليهِ، وفيهِ أَنَّهُ إِذا عرفها سنةً ولم يأتِ صاحِبُها فإنَّهُ يُنفِقُها ويتمَلَّكها، ولكنَّهُ يَضمَنُها لصاحبها لو جاء يوماً من الدهر كما ورد بذلك الحديث. (۲) يحتمل أنَّ المُرادَ اللقطةُ في الحَرمِ فهي لا تلتقط إلا للتعريف لما في=
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.