بلوغ المرام - كتاب البيوع
رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
۱۱۱
٩٥٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم ناقَةَ ، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ: رَضِيت؟» قَالَ: لا. فَزَادَهُ، فَقَالَ: «رَضِيتَ؟ قَالَ: لا. فَزَادَهُ ، فَقَالَ: ((رَضِيت) قَالَ: نَعَمْ).
رَوَاهُ أحمدُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.
٩٦٠ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
الْعُمْرَى (٢) لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».
٩٥٩ - أحمد (۱ (۲۹۵) وابن حبان (٦٣٥٠).
٠ ٩٦ - البخاري (٢٦٢٥) ومسلم (١٦٢٥). (۱) حديث ابن عباس دليل للنوع الثاني من الهبة وهي الهبة على عوض،
وأن هبةَ الثَوابِ يُسْتَرَطُ فيها رضا الواهب، وأَنَّهُ إِذا لم يُثبهُ عليها جازَ
له
الرجوع فيها، وذلك مثلُ هبة الأدنى للأعلى كالهبة للملوك، وهبة الفقير للغني، وفيه دليل على أنه إذا لَمْ يَرضَ زِيدَ لَهُ حتى يرضى، فإن كانَ جَشِعاً فلا بأس بردِ هِبَتِهِ عليهِ. (۲) الأصل في العُمرى والرُّقبى أنه كان في الجاهلية يُعطي الرجل الرجل الدار، ويقولُ: أعمرتُكَ إياها، أي: أبحتها لك مدة عُمرك، فقيل لها: عُمرى لذلك، كما أنَّهُ قيلَ لها : رُقبى لأنَّ كلاً منها يرقب موت الآخر، حيث يقول له: جعلتُ لك هذهِ الدارَ، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مِت قَبْلِي فَهي لي من المراقبة لأنَّ كُلاً منهما يرقب الآخر متى يموتُ لترجع إليه. وقد جاءتِ الشريعةُ بتقرير ذلك فيصح العقد وهي الهبة، ويبطل الشرط وهو اشتراط الرجوع بعد الموت.
الجزء 02 — ص ١١١