بلوغ المرام - كتاب البيوع
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالحَاكِمُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.
۹۲۷ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَةِ جَارِهِ، يُنتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا- إِذَا كَانَ
طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَربَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقاتٌ.
۹۲ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّفْعَةُ كَحَل الْعِقَال» (١).
رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ وَالبَزَّارُ ، وَزَادَ: وَلا شَفعَةَ لِغَائِبِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
۹۲۷ - أبو داود (۳۵۱۸) والترمذي (۱۳۶۹) والنسائي في «الكبرى» (٤ / ٦٢ ) وابن ماجه (٢٤٩٤) وأحمد (٣٠٣/٣).
٩٢٨ - برقم (٢٥٠٠).
=
وصُرِفْتِ الطرق والدارُ والبستان لقوله: «أو ربع أو حائط» وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى ثبوتها في المنقول، وهو الصواب لحديــث الطحاوي: «الشفعة في كُلِّ شَيء». وفي حديث جابر الثاني إثبـات
الشفعة للغائب ومثله الصغيرُ إذا لم يشفع وليه فله الشفعة بعد بلوغه. (۱) الشفعة على الفَوْر لا من هذا الحديث، فإنَّهُ ضعيف - وليس في فورية الشفعة حديث صحيح - ولكن من المعنى وهو أن الشفعة لإزالة الضرر فلا يزالُ الضرر بضررٍ آخر فإذا عَلِمَ الشريك ببيع شريكه فإنَّه يعطيه مهلة ثلاثة أيام أو ما يراه الحاكم لتجميع نقوده لأنها قد تكونُ
غير حاضرة فإذا سلَّم الثمن وإلا بيعت علـى غـيـره دفعاً للضرر عـن
شريكه البائع.
الجزء 02 — ص ٨٨