بلوغ المرام - كتاب البيوع
مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ
إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ تَعَالَى ))
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
۸۷۸ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَت: «قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلاناً قَدِمَ لَهُ بَزْ مِنَ السَّامِ، فَلَو بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوبَينِ نَسِينَةٌ
إلى مَيْسَرَةٍ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ. فَامْتَنَعَ» (٢).
أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ وَالبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقاتٌ.
٨٧٨ - البيهقي (٢٥/٦) والحاكم (٢٤/٢).
(1) أخذ أموال الناس بالاستدانة أو الحفظ يريد أداءها في الدنيا أدَّى اللهَ عنه في الدنيا بتيسير الأسباب لقضائها في الدنيا أو إرضاء غريمه في الآخرة. قوله: يريد إتلافها، أي إتلافها على صاحبها ولا ينوي قضاءها أتلفهُ اللهُ، يشملُ إتلاف الشخص نفسه في الدنيا وتعسير مطالبه ومحق بركته وطيب عيشه ، وإتلافَهُ في الآخرة بتعذيبه، وهذا يدل على شدة الخطر ووجوب الحذر. (۲) فيه دليل على جواز بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة، وفيه أن النَّاسَ أحرار في أموالهم لا يُجبرون على البيع حيث لم يعاقبه النَّبِيُّ ولم يجبره وأنَّهُ لا ينبغي للإنسان أن يجد في نفسه على من امتنع. وفيه حسن معاملة النبي الله العباد وعدم إكراههم على الشيء وعدم الإلحاح عليهم، وفيه ما كان عليه النبي الله الله من قلة ذات اليد والحاجة، وفيه فعل الأسباب وتعاطي البيع للوالي.
الجزء 02 — ص ٥٤