بلوغ المرام - كتاب البيوع
أبواب السلم، والقرض، والرهن)
٨٧٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسْلِفَ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم .
=
٨٧٥ - البخاري (٢٢٣٩) ومسلم (١٦٠٤).
(r),
إلا إذا اشترطها المشتري فهي له، وقبل التلقيح فهي للمشتري، وفيه أنَّ الشرط الذي لا يُنافِي مقتضى العقدِ لا يفسد البيع فيخص من عموم وشرط. وإذ أبـر بعـض النخل دون بعضه فالنوع تابع النهي عن بيع . لنوعه كالبلح نوع والشقرِ نوع، وفي بعض ألفاظ الحديث: ومـن بـاع عبداً له مال فمالُهُ للذي باعَهُ إلا أن يشترط المبتاع أخرجه البخاري (۲۳۷۹) ومسلم (١٥٤٣).
(۱) السلَّمُ ويقال له: السلف: هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، أي تعجيل الثمن من المشتري وهو العوض وتأجيلُ المثمن من البائع، وهو داخل في بيع الدين قالَ ابنُ عَبّاس: أشهدُ باللهِ أنَّ السلم داخل في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة: ۲۸۲] ، والقرضُ هو الإحسانُ ببذل المال لمن ينتفع بـه ثـم يَرُدُّه، والرهنُ : هو أن يوثق الدائنُ دينه بعين يقبضها من المدين. (۲) في الحديث مشروعية السلم وهو البيع الموصوف في الذمة مؤجلاً وقبض العوض معجَّلاً، بشرط أن يكون المبيع منضبطاً بأوصاف
معلومة وأجل معلوم وكيل أو وزن معلوم.
الجزء 02 — ص ٥٢