٤٨
بلوغ المرام - كتاب البيوع
باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار)
٨٦٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَحْصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً (٢).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
٨٦٨ - البخاري (٢١۹۲) ومسلم (١٥٤١).
(۱) الرخصة: هي ما سُرِعَ مِنَ الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب أو
التحريم.
والعرايا: جمع عرية وهي النخلة، وهي في الأصل عطية ثمر النخل دونَ الرقبة، كانت العرب في الجدب يتطوعُ أهلُ النخل بذلك على من لا ثمر له، كما كانوا يتطوعون بمنحة الشاةِ والإبل. وتعني بيع الرطب على رؤوس النخل بقدرِ كيله من التمر خرصاً فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض، وخصها مالك بسبقِ عطية الثمرِ أولاً ثم الشراء ثانياً فقال: العرية: أن يعري الرجلُ الرجل النخلة ثم يتأذى المعري بدخول المعرى عليهِ فرخص له أن يشتريها - أي رطباً بتمر أي يابس- ولا وجة لهذا الاشتراط بل الرخصة في العرايا مخرج من بين المحرمات
فيستثنى منها مخصوص بالحكم سواء سبقت بعطية الثمر أم لا. وسبب الرخصة الحاجةُ من الفقير إلى أكل الرطب مع الناس وليس معـه نقود وعندَهُ تمرّ قديمٌ فَرُخُصَ لَهُ أن يشتري بقدره كيلاً من الرطــب فـي
النخل، وصاحب النخل ينتفع بالتمر لكونه أنفع لدوابه.
(۲) فيه أن العرايا تُباع بما تساوي من التمر إذا يبس كيلاً.
الجزء 02 — ص ٤٨