الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٣٢١

بلوغ المرام - كتاب الزكاة شَاةٍ) شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَان، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْن إِلَى ثَلاثِمَائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاءٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِمائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاءَ (٣) شَاةَ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا (٤) يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (۳) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع ) خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْن فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ)، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً، وَلا ذَاتُ عَوَارِ، وَلا تَيْسَ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّق). وَفِي الرِّقَةِ : فِي مَانَتَيْ دِرْهَم رَبِّعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبل = تُعلف فليس فيها زكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة فإنَّ الزكاة تجب في قيمتها ولو واحدة. (۱) بالجر تمييز مئة، والشاة تعم الذكر والأنثى من الضأن أو المعز. (۲) بنصب (شاة) فيهما أمَّا الأولى فهي تمييز وأما الثانية مفعول ناقصة. (۳) كثمانين شاة الرجلين يجمعُ بينهما لتؤخذ شاءٌ منهما. (٤) كأربعين شاة لرجلين يفرق بينهما لئلا تُؤخذ منهما شاة. (٥) يعني إذا أخذ العامل الزكاة كشاةٍ مثلاً من أحد المالين المختلطين، فإنَّ المأخوذ من مالِهِ يرجعُ إلى صاحبه بحصته من الزكاة بالسوية والعدل. (٦) بتخفيف الصادِ وتشديدها، والتخفيف أرجح، لأنه بالتخفيف يــاد بـهِ العامل على الصدقة، وبالتشديدِ صاحب المال لأن أصله المتصدق، فأدغمت التاء في الصادِ.
الجزء 01 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.