٨٦
اتفاق أئمة الإسلام على وجوب السكوت والإماتة لما شجر بين الصحابة الكرام
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي -رحمه الله - : «فلا تجد في كتب الحديث اسم راو إلا وجدت في كتب الرجال تحقيق حاله وهذا مصداق الوعد الإلهي» : قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة ؟ قال : يعيش لها الجهابذة قَالَ تَعَالَى:
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ) الحجر » (١)
وقال الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - : « قد يقول قائل : إذا كان المؤلف - يعني الخطيب البغدادي - بتلك المنزلة العالية في المعرفة بصحيح الحديث وموضوعه ، فما بالنا نرى كتابه هذا وغيره من كتبه قد شحنها بالأحاديث
الواهية ؟
نعم،
الجواب : أن القاعدة عند علماء الحديث أن المحدّث إذا ساق الحديث بسنده ، فقد برئت عهدته منه ، ولا مسئولية عليه في روايته ، ما دام أنه قرن معه الوسيلة التي تمكن العالم من معرفة ما إذا كان الحديث صحيحاً أو غير صحيح ، ألا وهي الإسناد . كان الأولى بهم أن يُتبعوا كل حديث ببيان درجته من الصحة أو الضعف ، ولكن الواقع يشهد أن ذلك غير ممكن بالنسبة لكل واحد منهم ، وفي جميع أحاديثه على كثرتها لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن ، ولكن أذكر منها أهمها وهي أن كثيراً من الأحاديث لا تظهر صحتها أو ضعفها إلا يجمع الطرق والأسانيد ، فإن ذلك مما يساعد على معرفة علل الحديث ، وما يصح من الأحاديث لغيره ولو أن المحدثين
(۱) انظر الأنوار الكاشفة (ص: ۹۳) ، وما قاله المعلمي رحمه الله في كتابه علم الرجال (٢٠).
ص ٨٦