اتفاق ائمة الاسلام على وجوب السكوت والاماته لما شجر بين الصحابة الكرام — الصفحة ٨

اتفاق أئمة الإسلام على وجوب السكوت والإماتة لما شجر بين الصحابة الكرام ولذا لما شاء الله الفتنة قَدَراً نَفَذَتْ فيهم الإرادة الكونيّة وتخلت الإرادة الشرعية ،إذ ليستا متحدتَيْن ، فقد يريد الله شيئا في الكون قَدَراً فيقع وإن كان غير مراد شرعا كالفتنة هذه، وقد يريده شرعا وليس بواقع قدرا كإيمان أبي جهل ، وقد تجتمعان كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه- أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم ، فتلخّص من ذلك أنّ النسبة بين الإرادتين كما في دفع إيهام الاضطراب (ص: ١٦١) : هي العموم والخصوص المطلق فإحداهما أعم مطلقا من الأخرى باعتبار وقد أشار إلى أصل الفرق بينهما من الاختلاف صاحب وسيلة السعادة في نشر ما تضمّن الشهادة بقوله : ***** وأمره الكوني والشرعي ليسا بواحدٍ وذا المرضِي ***** إذْ كل ما أرده كان وقر ولا يُريدُ كُل ما به أمر ويدل على هذا الفرق قوله تعالى في سورة هود : ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (هود: قال شيخنا العلامة في دفع إيهام الاضطراب": (ص ۱٥۸) : " التحقيق أن المراد بالمشار إليه بقوله تعالى (ذلك) : هو اختلافهم إلى شقي وسعيد المذكور قبله قبل الإشار)، وعليه يظهر (1) وقد سلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسلكا غير ذلك في بيان المراد الاختلاف الموصي إليه فقال في مجموع الفتاوى (۳۷/۸) : " والناس لما تكلموا في علّة الخلق وحكمته تكلّم كل قوم بحسب علمهم فأصابوا وجها من الحق وخفي عليهم وجوه أخرى وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس يكون معه هؤلاء بعض الحق وقد تركوا بعضه وكذلك مع الآخرين ولا يشتبه على الناس الباطل المحض بل لا بد أن يُشاب بشيء من
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.