جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ الفحل) — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ جامع العلوم والحكم وقد قيل : إنَّ هذا مبني على قوله : إنَّ الكلالةَ مَنْ لا ولدَ له خاصة ، ولا يُشترط للكلالةِ فَقْدُ الوالد ، فيرثُ الإخوة مع الأب بالفرض (۱) ومن العلماء المتأخرين من قال : إذا كان الإخوة محجوبين بالأب ، فلا يَحجُبُون الأم عن شيءٍ ، بل لها حينئذٍ الثَّلث ، ورجحه الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه ، وقد يُؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السَّلف : من لا يَرثُ لا يَحجُبُ [ أخرجه : عبد الرزاق ( ١٩١٠٤ ) ، وابن أبي شيبة ( ۳۱۱٤٧ ) ( ط . الحوت ) ، والدارمي ( ۲۹۹۷ ) ( ط . دار الحديث ( من قول عمر بن الخطاب . وأخرجه : عبد الرزاق ( ١٩١٠٨ ) من قول علي بن أبي طالب ] ، وقد قال نحوه أحمد والخِرَقي ، لكن أكثر العلماء يحملون ذلك على أنَّ المرادَ مَنْ ليس له أهليَّةُ الميراث بالكلِّيَّة ، كالكافر والرقيق ، دون من لا يرثُ ، لانحجابه بمن هو أقرب منه ، والله أعلم وقد يَشْهَدُ للقول بأنَّ الإخوة إذا كانوا محجوبين لا يحجبُونَ الأَم أَنَّ الله تعالى أن 6 قال : ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [ النساء : ١١ ] ولم يذكر الأب ، فدل على ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوة ، فيكون الباقي بعد السدس كله لهم ، وهذا ضعيف فإنَّ الإخوة قد يكونون من أم ، فلا يكون لهم سوى الثلث ، والله تعالى أعلم واعلم أنَّ الله تعالى ذكر حكم ميراث الأبوين ، ولم يذكر الجد ولا الجدة ، فأما الجدة ، فقد قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : إنه ليس لهما في كتاب الله شيء [ أخرجه : عبد الرزاق (۱۹۰۸۳ ) ، وأحمد ٤ / ۲۲٥ ، وأبو داود ( ٢٨٩٤ ) ، وابن ماجه ( ٢٧٢٤ ) ، والترمذي ( ۲۱۰۱ ) ، وابن الجارود ( ٩٥٩ ) ، وابن حبان ( ٦٠٣١ ) ، والحاكم. ٣٣٨/٤ ، والبيهقي ٢٣٤/٦ ، والبغوي في شرح السنة ) ( ۲۲۲۱) ] ، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك ، وأنَّ فرضها إنَّما ثبت بالسُّنَّة . وقيل : إنَّ السُّدس طعمة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بفرض ، كذا روي عن ابن مسعود [أخرجه : الترمذي ( ۲۱۰۲ ) ، والبيهقي ٢٢٦/٦ عن عبد الله بن مسعود ، مرفوعاً . وأخرجه : سعيد بن منصور ( ۹۹ ) و ( ۱۱۰ ) ، والدارمي ( ۲۹۳۲ ) ( ط . دار الحديث ) . وانظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي ٢٨٣/٣] (۱) انظر : المغني ٤/٧ >>
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.