جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ الفحل) — الصفحة ٧٢٠

(3)_3/VAL(A131)(10) · في ۷۲۰ جامع العلوم والحكم واختلفوا : هل ينقطع الهجران بالسَّلام ؟ فقالت طائفةٌ : يَنقطِعُ بذلك ، ورُوي عن الحسن ومالك في رواية ابن وهب ، وقاله طائفةٌ من أصحابنا ، وخرَّج أبو داود سننه » ( ٤٩١٢ ) . وأخرجه : البيهقي ٦٣/١٠ ، وفي إسناده مقال ] من حديث أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : « لا يَحلُّ لمؤمن أنْ يهجُرَ مؤمناً فوق ثلاث ، فإن مرَّت به ثلاث ، فليلقَهُ ، فليسلم عليه ، فإن ردَّ عليه السَّلامَ ، فقد اشتركا في الأجر ، وإن لم يردّ عليه ، فقد باء بالإثم ، وخرج المُسلَّمُ من الهجرة ) . ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخرُ من الرَّدُّ عليهِ ، فأَمَّا معَ الرَّدُّ إذا كانَ بينهما قبل الهجرة مودَّةٌ ، ولم يعودا إليها ، ففيه نظر . وقد قالَ أحمد في رواية الأثرم ، وسئل عن السَّلام : يقطع الهجران ؟ فقال : قد يُسلم عليه وقد صَدَّ عنه (۲) ، ثم قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول : « يلتقيان فيصدُّ هذا ، ويصدُّ هذا » ، فإذا كان قد عوَّده أنْ يُكلِّمه أو يُصافحه. وكذلك رُوي عن مالك أنَّه لا تنقطع الهجرة بدون العود إلى المودة (٣) وفرَّق بعضُهم بين الأقارب والأجانب ، فقال في الأجانب : تزول الهجرة بينهم بمجرَّد السَّلام ، بخلافِ الأقارب ، وإِنَّما قال هذا لوجوب صلة الرَّحِمِ . وست - يبيع ففي قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا يبغ بعضُكم على بيع بعض » قد تكاثرَ النَّهِي عَنْ ذلك ، الصحيحين » [ صحيح البخاري ٩٠/٣ ٩١ ( ٢١٤٠ ) ، وصحيح مسلم ١٣٨/٤ (١٤١٣ ) (٥١) ] عن أبي هريرة ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا أخيه ، ولا الرجلُ على بيع يخطُبُ على خِطبة أخيه وفي رواية لمسلم لا يَسُمِ المسلم على سوم المسلم ، ولا يَخطُبُ على خطبته » . وخرجاه [ أخرجه : البخاري ٣/ ٩٠ ( ۲۱۳۹ ) ، ومسلم ٤ / ١٣٨ ( ١٤١٢ ) ( ٤٩ ) ) من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا يبع الرَّجُلُ على بيع (٤) وسلم أخيه ، ولا يخطب على خِطبة أخيه ، إلا أن يأذن له » . ولفظه لمسلم . وخرج مسلم [ في (صحيحه ( ١٣٩/٤ (١٤١٤ ) ] من حديث عقبة بن عامر ، عن (۱) انظر : تحفة الأحوذي ٥١/٦ (ط . دار الكتب العلمية) (۲) انظر : التمهيد ٦ / ١٢٧ - ١٢٨ (۳) انظر : التمهيد ١٢٨/٦
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.