٦٩٧
الحديث الثالث والثلاثون
ويشهد لذلك مسائل :
منها : اللقطة إذا جاء من وصفها ، فإنَّها تُدْفَعُ إليه بغير بينة بالاتفاق ، لكن منهم من يقول : يجوزُ الدَّفْعُ إذا غلب على الظَّنِّ صِدقُهُ ، ولا يجب ، كقول الشافعي وأبي حنيفة ، ومنهم من يقول : يجب دفعُها بذكرِ الوصف المطابق ، كقول مالك وأحمد .
الكفار ،
، و
ومنها : الغنيمة إذا جاء من يدَّعي منها شيئاً ، وأنَّه كان له ، واستولى عليه وأقام على ذلك ما يُبيِّنُ أنَّه له اكتفى به ، وسُئِلَ عن ذلك أحمد وقيل له : فيريد على ذلك بينة ؟ قال : لا بدَّ مِنْ بيان يدلُّ على أنَّه لهُ ، وإن علم ذَلِكَ ، دفعه إليه الأمير . وروى الخلال بإسناده عن الرُّكين بن الربيع ، عن أبيه قال : جشر لأخي فرس بعين التمر ، فرآه في مربط سعد ، فقال : فرسي ، فقال سعد : ألك بينة ؟ قال : لا ، ولكن أدْعُوه ، فَيُحَمْحِمُ ، فدعاه فحمحم ، فأعطاه إياه [ أخرجه : ابن الجعد في مسنده » : ٣٣٨ ( ٢٣٢٤ ) ، وطبعة الفلاح ٨٦٦/٢ ( ٢٤١٥ ) ، وهذا يحتمل أنه كان لحق بالعدو ، ثم ظهر عليه المسلمون ، ويحتمل أنَّه عرف أنه ضال ، فوضع بين الدواب
الضالة ، فيكون كاللقطة
ومنها الغصوب إذا علم ظلم الولاة ، وطلب ردَّها من بيت المال ، قال أبو الزناد : كان عمر بن عبد العزيز يردُّ المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة ، كان يكتفي باليسير ، إذا عرف وجه مَظْلمةِ الرَّجُلِ ردَّها عليه ، ولم يكلفه تحقيق البيِّنة ، لما يعرف مِنْ غشم الولاة قبله على الناس ، ولقد أنفد بيت مال العراق في رد المظالم حتى حُمِلَ إليها مِنَ الشَّامِ ، وذكر أصحابنا أنَّ الأموال المغصوبة مع قُطَّاع الطريق واللصوص يُكتفى مِنْ مدَّعيها بالصَّفَة كاللقطة ، ذكره القاضي في خلافه ، وأنَّه ظاهر كلام أحمد
***
ص ٦٩٧