الحديث الثاني والثلاثون
٦٧٩
وفي الصحيحين [ صحيح البخاري ١٧٣/٣ ( ٢٤٦٣ ) ، وصحيح مسلم ٥٧/٥ ( ١٦٠٩ ) ( ١٣٦ ] عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( لا يمنعنَّ أَحدُكُم جَارَه أَنْ يَعْرِزَ ) على جداره » قال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها
خشبة (١)
بَيْنَ أَكتافِكُم (۲)
«
وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يُجري ماء جاره في أرضه ،
وقال : لتمرن به ولو على بطنك [ أخرجه : مالك في الموطأ » ( ٢١٧٣ ) برواية الليثي
>>>
6
له ( ٣٧٦٩ ) ،
،
والشافعي في ( المسند » ( ١٤٩٥ ) بتحقيقي ، والبيهقي ١٥٧/٦ وفي ( المعرفة » ولفظه : ( عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ؛ أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له في العريض ، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن سلمة ، فأبى محمد ، فقال له الضحاك : لم تمنعني وهو لك منفعة ، تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك ؟ فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد : لا فقال عمر : لم تمنع ما ينفعه ، وهو لك نافع ، تسقي به أولاً وآخراً ، وهو لا يضرك ؟ فقال محمدٌ : لا والله . فقال عمرُ : والله ليمژن به ولو على بطنك فأمره عمرُ أن يمرَّ به . ففعل الضحاك » ]
.
أخاك
وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد ، ومذهب أبي ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قناة في باطن أرضه ، نقله عنه حرب
الكرماني
ومما يُنهى عن منعه للضَّرر منعُ الماء والكلأ ، وفي الصحيحين » [ صحيح البخاري ١٤٤/٣ ( ٢٣٥٣ ) ، وصحيح مسلم ٣٤/٥ ( ١٥٦٦ ) (٣٦) ( عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاً )
وفي ( سنن أبي داود (۳) أنَّ رجلاً قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحلُّ
(۱) هذه اللفظة في كثير من كتب التخريج : « خشبةٌ » بالإفراد ، وفي بعضها : « خشبه » بالجمع وانظر شرح صحیح مسلم ١٢٤/٦
(۲) أي : لأشيعن هذه المقالة فيكم ، فلا يمكن لكم أن تعرضوا عن العمل يومها ، أو الضمير للخشبة ، والمعنى : إن رضيتم بهذا الحكم ، وإلا لأجعلن الخشبة بين رقابكم كارهين ، والمراد المبالغة في
إجراء الحكم فيهم إن ثقل عليهم
(٣) برقم (٣٤٧٦) عن بهيسة ، عن أبيها ، به
6
ص ٦٧٩