٦٢٠
جامع العلوم والـ
غاب عنه ، فقد استوفى أقسام الفضل ، وأوفى حقوق الدِّين ؛ لأنَّ الشرائع لا تخرج
عَنْ هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث . انتهى
•
فأما الفرائض ، فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج
وقد اختلف العلماء : هل الواجب والفرضُ بمعنى واحد أم لا ؟ فمنهم من قال : هما سواء ، وكلُّ واجب بدليل شرعي من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو غير ذلك من أدلة الشرع ، فهو فرض ، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم(1) ، وحكي رواية عن أحمد ؛ لأنَّه قال : كلُّ ما في الصلاة فهو فرض .
،
(۲)
ومنهم من قال : بل الفرضُ ما ثبت بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت بغير مقطوع به ، وهو قول الحنفيَّةِ وغيرهم
(۳)
وأكثرُ النُّصوص عن أحمد تُفرّق بين الفرض والواجب (٤) ، فنقل جماعةٌ مِنْ أصحابه عنه أنَّه قال : لا يُسمَّى فرضاً إلا ما كان في كتاب الله تعالى ، وقال في صدقة الفطر : ما أجترئ أن أقول : إنَّها فرض (٥) ، مع أنَّه يقول بوجوبها ، فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : مراده أنَّ الفرض : ما ثبت بالكتاب ، والواجب : ما ثبت بالسنة ، ومنهم من قال : أراد أنَّ الفرض : ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر ، والواجب : ما ثبت مِنْ جهة الاجتهاد ، وساغ الخلاف في وجوبه (٦)
6
(۱) انظر : اللمع : ٦٥ ، والمستصفى ١/ ٦٦ ، وروضة الناظر ۱ / ۱۰۳ ، والإحكام - للآمدي ٩٩/١ وتحفة المسؤول ۲۳/۲ ، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٥١ - ٣٥٢ . (۲) انظر : اللمع : ٦٥ ، والمستصفى ٦٦/١ ، وميزان الأصول : ۲۸ ، والمحصول ۹۷/۱ ، والإحكام - للآمدي ۹۹/۱ ، وتحفة المسؤول ٢٤/٢ ، والبحر المحيط ١٤٤/١ ، وإرشاد الفحول : ٦٠
(۳) انظر : اللمع : ٦٥ ، والمستصفى ٦٦/١ ، وميزان الأصول : ۲۸ ، والإحكام : للآمدي ٩٩/١ وتحفة المسؤول ٢٣/٢ - ٢٤ ، والبحر المحيط ١ / ١٤٥ - ١٤٦ ، وإرشاد الفحول : ٦٠
(٤) انظر : شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥٢ (٥) انظر : المغني ٦٤٧/٢ ، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٢/ ٨٥
(٦) انظر : : اللمع : ٦٥
ص ٦٢٠