المقدمة
وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ الجَامِعَ مَوْضُوعٌ لِأَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ الحديثيَّةِ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمَسَائِلِ الجُزْنِيَّةِ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَهُ الإِمَامَ الْتَّرْمِذِيَّ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى - لَمْ يُخْلِهِ مِنْ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ كُلَّمَا جَاءَتْ مُنَاسَبَةٌ لِذَلِكَ.
فَهُوَ غَالِبًا، إِذَا مَا خَرَّجَ حَدِيثًا فِي بَابٍ مِنَ الْأَبْوَابِ، وَقَدْ تَضَمَّنَ الحَدِيثُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ، بَادَرَ إِلَى بَيَانِ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْعَقَدِيَّةِ، نُصْحًا لِلْأُمَّةِ، وَإِيضَاحًا لِلْحَقِّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ .
هَذَا؛ فَضْلاً عَنِ الْكُتُبِ الَّتِي أَفْرَدَهَا فِي كِتَابِ الْجَامِعِ» لِسَائِلِ التَّوْحِيدِ،
مِثْلِ : كِتَابِ الإِيمَانِ وَكِتَابِ الْقَدَرِ».
وَكُنْتُ حَالَ قِرَاءَتِي فِي الجَامِعِ» وَاسْتِفَادَتِي مِنْهُ، كَلَّمَا مَرَرْتُ بِمَوْضِعِ مِنْ تِلْكَ الْمَوَاضِع الَّتِي أَبَانَ فِيهَا عَنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَجُولُ فِي خَاطِرِي فِكْرَهُ جَمْعِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ ، وَتَرْتِيبِهَا، وَتَبْوِيبِهَا، وَإِخْرَاجِهَا؛ لِتَكُونَ
مَرْجِعًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ لِمَعْرِفَةِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.
لا سيَّمَا وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِلْإِمَامِ التَّرْمِذِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كِتَابٌ مُفْرَدٌ فِي التَّوْحِيدِ ، أَوْ فِي بَعْضٍ مَسَائِلِهِ ، كَمَا عُرِفَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ
أَوْ أَغْلَبِهِمْ .
وَقَدْ رَأَيْتُ الْإِمَامَ الذَّهَبِيَّ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ عَقِيدَةَ
ص ٧